dimanche 20 avril 2025
اقتصاد

مراكش.. الوزير بركة يبرز أهمية السياسة المائية الاستباقية التي ينهجها المغرب

مراكش.. الوزير بركة يبرز أهمية السياسة المائية الاستباقية التي ينهجها المغرب نزار بركة
قال نزار بركة وزير التجهيز والماء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأفريقي الثاني للحد من المخاطر الصحية، حول موضوع " الماء، البيئة والأمن الغذائي" يوم الجمعة 29 شتنبر 2023 بمراكش، إن التغيرات المناخية التي عمت العالم والقارة الإفريقية على الخصوص، أثرت على أنظمة الموارد المائية؛ وأصبحت بذلك تعاني من ظواهر قصوى تتجلى في فيضانات مباغتة وفي جفاف يستمر لعدة سنوات. هذه الظواهر تؤثر سلبا على مخزون الموارد المائية وخاصة منها الاعتيادية التي يرتكز عليها سد الحاجيات المائية للشرب وللزراعة ولمواكبة القطاعات الصناعية والسياحية، وبمنظور عام التنمية الاقتصادية.  يضيف بركة.
وأشار وزير التجهيز والماء أن هذه التغيرات المناخية أدت لامحالة إلى عواقب وخيمة على البيئة الطبيعية والسوسيو اقتصادية في شقيها المجالي والانتاجي. 
وبخصوص بلادنا أشار بركة  أن المغرب يواجه كباقي الدول الأفريقية والعربية، العديد من التحديات الملحة والمترابطة، والتي تتعلق بندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة والظواهر المناخية القصوى. موضحا  أنه كباقي الدول الأفريقية، يتسم بمحدودية موارده المائية والتباين الكبير في توزيعها في المكان والزمان، مما حتم علينا،  يضيف بركة " نهج سياسة مائية استباقية واستشرافية، ومتجددة باستمرار وطموحة، بعيدة المدى وقائمة على التخطيط. وتعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة لاستعمالها خلال فترات الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال". 
يذكر أن  الرصيد المغربي في هذا المجال يتوفر على  152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 19,9 مليار م3 و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز و137 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و17 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و12 محطة لتحلية مياه البحر و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.
كما  تم إعداد برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 الذي يهم محاور تتعلق بتنمية الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية وتأمين التزويد بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي ومشاريع تهم المجال الفلاحي وتدبير الطلب على الماء والتواصل والتحسيس من أجل الاقتصاد في الماء.
أما بالنسبة للموارد المائية الاعتيادية ، فقد أوضح بركة أن المغرب يواصل التعبئة في إطار البرامج المعتمدة. وللتأقلم مع آثار التغيرات المناخية عمل على تطوير مشاريع كبرى تهم بالخصوص الربط البيني بين الأحواض المائية كالذي تم إنجازه هذه السنة وفي وقت وجيز لا يتعدى 10 أشهر ، بين حوضي سبو وأبي رقراق، على طول 67 كلم وبقطر قنوات من الفولاذ يبلغ قطرها 3200 ملم لتحويل الفائض من المياه من 300 إلى 400 مليون م3/السنة، والعمل على تنزيل برنامج طموح لتحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة لسد الحاجيات المائية للمدن الساحلية، ودعم سقي بعض الأراضي الزراعية مما سيمكن كذلك عدالة مجالية في تخصيص المياه بين المناطق الداخلية والجبلية والساحلية ودعم الإنتاج الفلاحي، بالدوائر السقوية المتواجدة بعالية الأحواض المائية، والتي تعرف خصاصا في الماء نتيجة ضعف الموارد المائية الاعتيادية.