جانب من أشغال الندوة
نظمت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، يوم السبت 23 شتنبر 2023 بمدينة الجديدة ندوة حول موضوع "أي دور للإدارة المغربية في تجويد برامج الدولة والمؤسسات العمومية".
وتم التأكيد خلال هذه الندوة، أن إصلاح الإدارة مطلبا ملحا، لأن المغرب انفتح على الاستثمار المغربي والأجنبي، وهو ما يتطلب بنية محفزة.
وقدم عمر السكتاني، أستاذ جامعي ومدير مجلة المهن القانونية والقضائية، تشخيصيا للإدارة المغربية.
وأكد عمر السكتاني أن هذه الإدارة كانت تعرف بعض الأعطاب، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم مجموعة من التصورات لتجاوز هذه الأعطاب، وهي المتعلقة بالإصلاحات في الجانب القانوني والجانب الإداري والمؤسساتي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك إرادة سياسية لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين والحد من البيروقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولكن هل ساهمت هذه الإصلاحات في الاستجابة لانتظارات الفاعل الاقتصادي والمواطن، يتساءل عمر السكتاني، ليؤكد أن هناك وجود تحسن على مستوى فعالية القرار الإداري، إلا أن هناك مجموعة من الاختلالات التي لابد من تجاوزها، حسب رأيه.
وركز طارق البختي، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، خلال هذه الندوة على قضية تدبير المنازعات في الإدارة، وأضاف أن غالبية المنازعات ذات طابع إداري، وأغلب الأحكام تصب في مواجهات الدولة
وشدد على مسألة ضرورة الوقاية من المخاطر تفاديا لوقوع نزاع تتحمل تبعاته الخزينة العامة للدولة، خاصة أن ملفا واحدا يحكم لفائدة أحد المتضررين يتطلب الملايير، وينعكس ذلك على البرامج التي يمكن تنزيلها.
وقال: "لابد من احترام الإجراءات في قضية النزاع الإداري والتتبع والتواصل مع المحامين واليقظة والوقاية بالمخاطر والمواكبة وخلايا التتبع والرصد والبحث عن الحلول البديلة عوض اللجوء إلى القضاء".
وتم التأكيد خلال هذه الندوة، أن إصلاح الإدارة مطلبا ملحا، لأن المغرب انفتح على الاستثمار المغربي والأجنبي، وهو ما يتطلب بنية محفزة.
وقدم عمر السكتاني، أستاذ جامعي ومدير مجلة المهن القانونية والقضائية، تشخيصيا للإدارة المغربية.
وأكد عمر السكتاني أن هذه الإدارة كانت تعرف بعض الأعطاب، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم مجموعة من التصورات لتجاوز هذه الأعطاب، وهي المتعلقة بالإصلاحات في الجانب القانوني والجانب الإداري والمؤسساتي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك إرادة سياسية لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين والحد من البيروقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولكن هل ساهمت هذه الإصلاحات في الاستجابة لانتظارات الفاعل الاقتصادي والمواطن، يتساءل عمر السكتاني، ليؤكد أن هناك وجود تحسن على مستوى فعالية القرار الإداري، إلا أن هناك مجموعة من الاختلالات التي لابد من تجاوزها، حسب رأيه.
وركز طارق البختي، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، خلال هذه الندوة على قضية تدبير المنازعات في الإدارة، وأضاف أن غالبية المنازعات ذات طابع إداري، وأغلب الأحكام تصب في مواجهات الدولة
وشدد على مسألة ضرورة الوقاية من المخاطر تفاديا لوقوع نزاع تتحمل تبعاته الخزينة العامة للدولة، خاصة أن ملفا واحدا يحكم لفائدة أحد المتضررين يتطلب الملايير، وينعكس ذلك على البرامج التي يمكن تنزيلها.
وقال: "لابد من احترام الإجراءات في قضية النزاع الإداري والتتبع والتواصل مع المحامين واليقظة والوقاية بالمخاطر والمواكبة وخلايا التتبع والرصد والبحث عن الحلول البديلة عوض اللجوء إلى القضاء".
