جانب من الورشة
استضافت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ورشة عمل لتعزيز قدرات دول الساحل في إطار تنفيذ أنظمة الجزاءات الدولية المفروضة على تنظيم "القاعدة" و"داعش" وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) لمكافحة تمويل الإرهاب.
وذكرت اللجنة في بلاغ إخباري توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن الورشة نظمت مؤخرا بالرباط، بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات - وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، المنشأ بموجب قراري مجلس الأمن 1526 (2004) و2253 (2015) بشأن داعش وتنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهم من أفراد وكيانات.
كما قام بتأطير أشغال جلسات هذه الورشة العملية مجموعة من خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وكذا وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، المنشأ بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشهد هذا اللقاء الإقليمي مشاركة واسعة لممثلي سلطات إنفاذ القانون ووحدات المعلومات المالية من بوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة دول الساحل الخمس.
اللقاء، بحسب ما ورد في البلاغ، شكل فرصة لتقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة عملا بمقتضيات قرار مجلس الأمن 1267 (1999) مع دول الساحل الممثلة في فعاليات هذه الورشة، ولاسيما عبر الدور التي تضطلع به اللجنة الوطنية، في هذا المجال طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون 12-18 لمكافحة غسل الأموال، وكذا دور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين أعضاء اللجنة الوطنية.
وأشارت اللجنة في ذات البلاغ إلى أن هذا النشاط يندرج في إطار الدعم التقني الذي توفره المنظمات الأممية المتخصصة في مجال لتقييم التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل وبناء وتعزيز قدرات دول الساحل في مجال الاستخدام الفعال لنظام العقوبات الصادر بموجب القرار 1267 (1999) لمجلس الأمن كآلية مالية لتقويض عمل الجماعات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب، عبر تطبيق التدابير الخاصة بتجميد الأصول والمنع من السفر وحظر الأسلحة، وكذا التعرف على كيفية صياغة وتقديم طلب التعيين والحذف.
