يوسف الادريسي الحسني رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الانسان بباريس
علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر حقوقية بفرنسا أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس قررت إيداع شكاية لدى المدعي العام بباريس عن طريق محامي الجمعية (السرفاتي) وذكرت المصادر أن الأبحاث بشأن جريمة اغتيال شاب مغربي كان على متن دراجة " جيت سكي " بالقرب من السعيدية أوكلت إلى الشرطة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بباريس، خاصة وأن بين الضحايا مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، كما راسلت نفس الجمعية رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بشأن الجريمة النكراء، من أجل المطالبة بالكشف عن ملابسات الجريمة وحث السلطات الجزائرية على إعادة جثمان المواطن المغربي لذويه قصد دفنه وإطلاق سراح آخر معتقل لدى السلطات الجزائرية.
في نفس السياق، قال يوسف الإدريسي الحسني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الانسان بباريس في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، إن هذه الأخيرة ناقشت في اجتماعها الأخير العمل الإجرامي الذي أقدم عليه خفر السواحل الجزائري، مشيرا بأن الدولة الجزائرية وضعت نفسها في ورطة كبيرة، بخرقها معاهدة جنيف، وتساءل الإدريسي: كيف يعقل أن خفر السواحل بما لديه من عتاد ومعدات وحراس يفترض أنهم مؤهلين ومدربين على ضبط النفس أن يقدموا على ارتكاب جريمة قتل عبر إطلاق الرصاص يمينا وشمالا في مواجهة ثلاث دراجات " جيت سكي "، الأمر الذي يشير – بحسب الإدريسي – إلى كون همهم الأساسي كان هو القتل، علما أنه كان بإمكانهم إجبارهم على التوقف عبر استهداف دراجاتهم أو إصابة أطرافهم السفلى بدل ظهورهم لمعرفة سبب اقتحامهم للحدود.
وأوضح محاورنا أن استهداف أشخاص غير مسلحين تاهوا في عرض البحر بينما كانوا بصدد الاصطياف عبر دراجات " جيست سكي " يؤكد أن خفر السواحل الجزائري يحمل خلفية مسبقة دفعتهم إلى ارتكاب جريمة القتل في مواجهة أشخاص مدنيين عزل، مضيفا بأن بلاغ الدولة الجزائرية بشأن الحادث كانت غايته الأساسية هي إسكات المنتظم الدولي، بعد أن عبرت العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية على الصعيد الدولي عن استنكارهم للحادث.
وأضاف محاورنا أن البلاغ المذكور زاد من توريط الدولة الجزائرية، حيث لم يقدم أسبابا مقنعة تبرر ما أقدم عليه خفر السواحل، لا سيما أن الأمر يتعلق بأشخاص عزل ولا يشكلون أي تهديد، كما أنهم لم يتورطوا في تبادل لإطلاق النار، علما أن عناصر خفر السواحل الجزائري يتوفرون على جميع الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتمكنيهم من إيقاف الشبان المغاربة، دون ارتكاب جريمة القتل التي يمكن أن تتكر في أي وقت، داعيا الدولة الجزائرية إلى الكشف عن جميع ملابسات هذه الجريمة النكراء، مؤكدا بأن الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان لن تصمت إزاء هذه الجريمة وستظل تتابع القضية عبر محاميها السرفاتي وستقوم بالمتعين تبعا لتطورات القضية .
