طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بضرورة إجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وهو البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة بلغت 6،3 مليار درهم، وكان من المقرر أن تنتهي أشغاله منذ سنة 2017.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن هذا البرنامج يمكن أن يشهد “تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات”، داعية إلى فتح تحقيق حول تعثر هذا البرنامج وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل “تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبذير أو سوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة”.
وتشدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوار وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الشغال المنجزة فعليا، مبرزة أن البرنامج يمكن أن يشهد “إنعدام شروط الشفافية والنزاهة”.
وناشد البلاغ ذاته، الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج، مطالبا بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالإرتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها.
