dimanche 20 avril 2025
سياسة

 الوالي مهيدية في عملية شد الحبل مع حزب الإتحاد الإشتراكي بطنجة

 الوالي مهيدية في عملية شد الحبل مع حزب الإتحاد الإشتراكي بطنجة والي جهة طنجة محمد مهيدية
تحركت لجنة مختلطة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والجماعية والمصالح المختصة، يوم السبت 26 غشت2023، في  زيارة مباغثة لمصنع تصبير السمك المملوك للبرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بن جلون بمنطقة اكزناية بطنجة .كما قامت في نفس الوقت لجنة مكونة من ممثلي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بزيارة مماثلة لسلسلة مطاعم بمدينة طنجة، والتي يعود جزءٌ من ملكيتها لنفس البرلماني بن جلون،حيث عاينوا بشكل دقيق مطبخ المطاعم والوجبات التي تُقدّمها للزبائن.
وتأتي هذه الزيارات لمصنع السمك وسلسة المطاعم في عملية شد الحبل بين الولاية وحزب الوردة إثر بلاغ صادر عن حزب الإتحاد الإشتراكي في طنجة، حمل انتقادات لقرارات والي الجهة محمد مهيدية المتعلقة بقطاع التعمير.
ونفت السلطة أن تكون لهذه الزيارات علاقة ببلاغ الحزب في طنجة، وهو البلاغ الذي اعتبر إن قرار والي جهة طنجة تطوان بتوقيف مشاريع مهندس معروف بطنجة، ناتج عن سوء فهم بين المهندس ومسؤولي قسم التعمير بولاية الجهة، وحذر البلاغ من  الإنتقائية..
كما نبه بلاغ للكتابة الإقليمية للإتحاد الإشتراكي بطنجة، إلى أن بعض المشاريع التي كانت قد طالتها قرارات التوقيف استأنفت نشاطها،باستثناء  بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع الجدية عن تلك القرارات، أو ربما تطبعها بالإنتقائية.
كما دعا حزب الوردة في البلاغ، إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء قد تكون فردية، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها”.
وطالب الحزب بالتحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين فى الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل تصفية للحسابات أو تقديرات خاطئة، وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة مع ما يتناسب مع درجة الخطأ المرتكب.
كما حث بلاغ الحزب على جعل مصلحة المدينة وصورتها كقطب استثماري وواجهة اقتصادية مهمة للمملكة فوق كل اعتبار، والابتعاد بهذه القرارات عن الطابع الدرامي، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، محذرا من الضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون الأمن الإقتصادي في أية مشاريع مقبلة.