الرئيس تبون وشنقريحة
قرر النظام العسكري الجزائري بواجهته المدنية التي يمثلها الرئيس عبد المجيد تبون، قبل سنتين(في 24 غشت 2021)، قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد مع المغرب، في إطار سياسته القائمة على تصعيد العداء والتمادي في محاولاته الفاشلة لمعاكسة حق المغرب في استعادة صحرائه واستكمال وحدته الترابية.
وحاول النظام بدون جدوى، من خلال تصريح صحفي، تلاه وزير خارجته السابق رمطان لعمامرة، تسويق عدد من المزاعم لتبرير قطع العلاقات، طامعا بقراره في التخلص من واجب الالتزام بالسلوك الذي يفرضه وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، للاندفاع في تصعيد عدائه للمغرب وإبقاء المنطقة المغاربية على حالة التوتر والغليان.
وجربت المؤسسة العسكرية المتحكمة في صنع القرار في قصر المرادية قبل قطع العلاقات، ما تفتق عنه عقلها المريض من مؤامرات لإضعاف المغرب وضرب وحدته الترابية، وحصدت في السنوات الأخيرة الفشل تلو الفشل في محطات متوالية، من بينها هزيمتها في يناير 2017 في منع المغرب من استعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي ومواصلتها استخدام الاتحاد منصة لتصريف مواقفها المعادية للمغرب في قضية الصحراء، بصدور قرار القمة الإفريقية في نواكشوط في سنة 2018، الذي يؤكد الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في معالجة قضية الصحراء، ثم افتتاح مجموعة من دول القارة وخارجها قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، تأكيدا لاعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وطرد المغرب في 13 نونبر 2020 عصابة البوليساريو من معبر الكركرات، وإقبارالمخطط الجزائري الجهنمي، الذي كان يروم توطين الانفصاليين في المنطقة وحرمان المغرب من التواصل مع امتداده الإفريقي.
وحاول النظام بدون جدوى، من خلال تصريح صحفي، تلاه وزير خارجته السابق رمطان لعمامرة، تسويق عدد من المزاعم لتبرير قطع العلاقات، طامعا بقراره في التخلص من واجب الالتزام بالسلوك الذي يفرضه وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، للاندفاع في تصعيد عدائه للمغرب وإبقاء المنطقة المغاربية على حالة التوتر والغليان.
وجربت المؤسسة العسكرية المتحكمة في صنع القرار في قصر المرادية قبل قطع العلاقات، ما تفتق عنه عقلها المريض من مؤامرات لإضعاف المغرب وضرب وحدته الترابية، وحصدت في السنوات الأخيرة الفشل تلو الفشل في محطات متوالية، من بينها هزيمتها في يناير 2017 في منع المغرب من استعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي ومواصلتها استخدام الاتحاد منصة لتصريف مواقفها المعادية للمغرب في قضية الصحراء، بصدور قرار القمة الإفريقية في نواكشوط في سنة 2018، الذي يؤكد الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في معالجة قضية الصحراء، ثم افتتاح مجموعة من دول القارة وخارجها قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، تأكيدا لاعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وطرد المغرب في 13 نونبر 2020 عصابة البوليساريو من معبر الكركرات، وإقبارالمخطط الجزائري الجهنمي، الذي كان يروم توطين الانفصاليين في المنطقة وحرمان المغرب من التواصل مع امتداده الإفريقي.
وتواصل فشل مؤامرات النظام الجزائري بقرار الإدارة الأمريكية في 10 دجنبر 2020 الاعتراف بسيادة المغرب في الصحراء، واعتبار مخطط الحكم الذاتي حلا وحيدا للنزاع المفتعل في المنطقة.
أمام هذه الهزائم، توهم النظام الجزائري أن قطع العلاقات الدبلوماسية سيخدم عقيدته في تكثيف العداء للمغرب والإضرار بمصالحه وبوحدته الترابية، متناسيا أن مؤامراته سيكون مصيرها الفشل، مثل ما حدث في السابق، وأن المغرب الذي أفشل تلك المؤامرات لأكثر من 48 سنة له من القدرة والإمكانيات لمواصلة صموده دفاعا عن كيانه وأرضه، باعتبار أن قضية الصحراء، كما قال جلالة الملك هي قضية وجود وليست قضية حدود.
وتنفيذا لسياسته العدائية، لجأ النظام، من خلال قصر المرادية إلى وقف تدفق الغاز الجزائري في خط أنبوب المغرب العربي المار عبر المغرب إلى إسبانيا، ابتداء من فاتح نونبر 2021، متوهما أن بهذا القرار سيربك المغرب ويضر باقتصاده ويؤثر سلبا على حاجياته من الغاز، لكن المغرب أحبط المخطط الجزائري وتمكن بالاتفاق مع إسبانيا من استخدام الأنبوب في الاتجاه المعاكس للتزود بالغاز، وكانت الجزائر هي المتضرر بعدم استخدام الأنبوب للرفع من صادراتها من الغاز في اتجاه أوروبا والحصول على عائدات مالية مرتفعة، بعد قرار بلدان الاتحاد الأوروبي التوقف عن شراء غاز روسيا عقابا لها على حربها ضد أوكرانيا.
وتجسد القرار الجزائري الثاني في منع الطائرات المغربية أو المسجلة في المغرب من عبور الأجواء الجزائرية وكان بدوره بدون أثر، وبلا أفق سوء إبقاء المنطقة سجينة التوتر.
وفشل النظام الجزائري في توظيف القمة العربية التي احتضنها في نونبر 2022 لإضعاف المغرب في الساحة العربية، بل تبين أن رئاسته للقمة كانت مطبوعة بالفشل،ليدخل في غمرة هذا الفشل في مناكفات مع بعض الدول العربية التي كان حريصا من قبل على خطب ودها، من قبيل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بإطلاقه أذرعه الإعلامية المحسوبة على القطاع الخاص لشن حملات عليهما، عكست ضعفه واستياءه من التهميش الذي يطاله في النظام العربي .
وبتوالي الانكسارات التي تجرعها، لجأ النظام الجزائري من خلال جهاز مخابراته إلى أسلوب منحط قوامه فبركة الأخبار دون أن يتكمن من ترويجه هذه الأخبار الكاذبة من المس بصورة المغرب، وادعى في هذا الشأن، في منابره الإعلامية الصادرة باسم القطاع الخاص، انعقاد اجتماع سري بين أجهزة المخابرات الخارجية لفرنسا وإسرائيل والمغرب في إسرائيل لتنفيذ مخطط ضد الجزائر، كما ادعى أخيرا أنه رفض طلبا تقدمت به فرنسا لعبور الطائرات العسكرية الفرنسية المجال الجوي الجزائري، في اتجاه النيجر، لاستخدام القوة من أجل إفشال الانقلاب العسكري ضد رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، زاعما في الوقت نفسه أن المغرب وافق على هذا الطلب الفرنسي. وبادرت باريس بسرعة إلى إبراز عدم مصداقية الخبر الذي بثته الإذاعة الجزائرية، مؤكدة أن رئاسة أركان الجيش الفرنسي لم تتقدم بأي طلب إلى الجزائر لعبور أجوائها. علما أن النظام الجزائري أظهر مرة أخرى أنه يمارس الكذب، بإقحامه المغرب الذي يعلم الجميع أنه لا يتوفر على حدود مباشرة مع النيجر، ونأى دائما بنفسه عن التدخل في شؤونها الداخلية، على عكس الجزائر التي دأب نظامها على التدخل في شؤون البلد المجاور له .
أمام هذه الهزائم، توهم النظام الجزائري أن قطع العلاقات الدبلوماسية سيخدم عقيدته في تكثيف العداء للمغرب والإضرار بمصالحه وبوحدته الترابية، متناسيا أن مؤامراته سيكون مصيرها الفشل، مثل ما حدث في السابق، وأن المغرب الذي أفشل تلك المؤامرات لأكثر من 48 سنة له من القدرة والإمكانيات لمواصلة صموده دفاعا عن كيانه وأرضه، باعتبار أن قضية الصحراء، كما قال جلالة الملك هي قضية وجود وليست قضية حدود.
وتنفيذا لسياسته العدائية، لجأ النظام، من خلال قصر المرادية إلى وقف تدفق الغاز الجزائري في خط أنبوب المغرب العربي المار عبر المغرب إلى إسبانيا، ابتداء من فاتح نونبر 2021، متوهما أن بهذا القرار سيربك المغرب ويضر باقتصاده ويؤثر سلبا على حاجياته من الغاز، لكن المغرب أحبط المخطط الجزائري وتمكن بالاتفاق مع إسبانيا من استخدام الأنبوب في الاتجاه المعاكس للتزود بالغاز، وكانت الجزائر هي المتضرر بعدم استخدام الأنبوب للرفع من صادراتها من الغاز في اتجاه أوروبا والحصول على عائدات مالية مرتفعة، بعد قرار بلدان الاتحاد الأوروبي التوقف عن شراء غاز روسيا عقابا لها على حربها ضد أوكرانيا.
وتجسد القرار الجزائري الثاني في منع الطائرات المغربية أو المسجلة في المغرب من عبور الأجواء الجزائرية وكان بدوره بدون أثر، وبلا أفق سوء إبقاء المنطقة سجينة التوتر.
وفشل النظام الجزائري في توظيف القمة العربية التي احتضنها في نونبر 2022 لإضعاف المغرب في الساحة العربية، بل تبين أن رئاسته للقمة كانت مطبوعة بالفشل،ليدخل في غمرة هذا الفشل في مناكفات مع بعض الدول العربية التي كان حريصا من قبل على خطب ودها، من قبيل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بإطلاقه أذرعه الإعلامية المحسوبة على القطاع الخاص لشن حملات عليهما، عكست ضعفه واستياءه من التهميش الذي يطاله في النظام العربي .
وبتوالي الانكسارات التي تجرعها، لجأ النظام الجزائري من خلال جهاز مخابراته إلى أسلوب منحط قوامه فبركة الأخبار دون أن يتكمن من ترويجه هذه الأخبار الكاذبة من المس بصورة المغرب، وادعى في هذا الشأن، في منابره الإعلامية الصادرة باسم القطاع الخاص، انعقاد اجتماع سري بين أجهزة المخابرات الخارجية لفرنسا وإسرائيل والمغرب في إسرائيل لتنفيذ مخطط ضد الجزائر، كما ادعى أخيرا أنه رفض طلبا تقدمت به فرنسا لعبور الطائرات العسكرية الفرنسية المجال الجوي الجزائري، في اتجاه النيجر، لاستخدام القوة من أجل إفشال الانقلاب العسكري ضد رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، زاعما في الوقت نفسه أن المغرب وافق على هذا الطلب الفرنسي. وبادرت باريس بسرعة إلى إبراز عدم مصداقية الخبر الذي بثته الإذاعة الجزائرية، مؤكدة أن رئاسة أركان الجيش الفرنسي لم تتقدم بأي طلب إلى الجزائر لعبور أجوائها. علما أن النظام الجزائري أظهر مرة أخرى أنه يمارس الكذب، بإقحامه المغرب الذي يعلم الجميع أنه لا يتوفر على حدود مباشرة مع النيجر، ونأى دائما بنفسه عن التدخل في شؤونها الداخلية، على عكس الجزائر التي دأب نظامها على التدخل في شؤون البلد المجاور له .
وحاول النظام الجزائري أيضا بهذا الخبر الكاذب إبقاء الغموض على حقيقة موقفها من الوضع في النيجر، ورغم إظهاره مناكفة فرنسا في منطقة الساحل، لن يستطيع إخفاء أنه كان إلى وقت قريب يعتبر الرئيس المنتخب في النيجر بازوم حليفا له، بخلفية أنه ساهم في إنجاحه في رئاسيات النيجر بتمويل حملته الانتخابية بمبلغ مليوني يورو.
وإمعانا في دفع العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى المزيد من التدهور، اعتبر الرئيس تبون في حديث صحفي أن هذه العلاقات وصلت إلى نقطة اللاعودة ، بينما فضل المغرب، رغم ما يتعرض له من مؤامرات جزائرية، التزام جانب الحكمة وعدم شتم المستقبل، بإعلان جلالة الملك أن العلاقات بين البلدين مستقرة مجددا تأكيد اليد الممدودة للمغرب اتجاه الجزائر لبناء علاقات أفضل، وقوله في خطاب العرش الأخير: "نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أيّ شر أو سوء، وكذا الأهمية البالغة التي نوليها لروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا، ونسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا الجارين الشقيقين".
ويظل المغرب ثابتا في الدفاع عن مصالحه ووحدته الترابية ، منفتحا في الوقت نفسه على إمكانية نسج علاقات سليمة مع الجارة الجزائر، بينما لن يحصد النظام الجزائري بتغذيته سياسة سوء الجوار مع المغرب سوى المزيد من الهزائم والخيبات.
