أيت طالب وزير الصحة
ابتدعت الشركة النائلة لصفقة عقد التغطية الصحية التكميلية الخاصة بأسرة التعليم اجراءات معقدة ومنهكة لجيوب المؤمنين ولراحتهم وصحتهم بإلزامهم باجراء فحوصات طبية مضادة،
تعين لهذا الغرض أطباء من القطاع الخاص، لفحص المؤمن عن كل ملف طبي، أحد المؤمنين أوضح للجريدة أمثلة من هذه الحالات التي إخضاعها لفحص مضاد: الترويض الطبي، والنظارات الطبية...، مؤكدا أنه بالرغم من هزالة هذا التعويض التكميلي والذي لا يتجاوز مبلغ 400 درهم بالنسبة للنظارات الطبية كسقف أعلى بحسب التسعيرة المحددة سلفا كتعويض مرة واحدة في كل سنتين، فإن هذا الاجراء سيكلف المؤمن مبالغ مالية لتنقله ذهابا وإيابا لاسيما بعض الوضعيات التي تتطلب وجود مرافق لتأمين سلامة تنقله إلى عيادة الطبيب المكلف باجراء الفحص الطبي المضاد، وفي حالات يستشهد بها مخاطبنا تطلبت السفر إلى مدينة أخرى بعيدة عن مقر إقامته بمسافة تتجاوز 80 كلمتر كالدارالبيضاء والتي تستدعي وسائل نقل حضرية أخرى سيارات أجرة صغيرة، ناهيك ما قد يسببه من ألم ومضاعفات صحية،
وأضاف بحسرة قائلا: المبلغ التكميلي لن يغطي مصاريف تنقله وحاجياته الإضافية التي تفرضها الأوضاع المفروضة عليه، دون احتساب ضياع الوقت والجهد، ...
وختم كلامه بمناشدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين إلى التدخل لفرض حماية منخرطيها من الآلام التي سببتها مثل هذه الاجراءات التي يؤكد المعني بالأمر بأنها أصبحت معممة من خلال شهادة مجموعة من زملائه الذين فرضت عليهم نفس الاجراءات، موضحا أن البعض تخلى عن خضوعه لهذا الفحص لعلمه المسبق بهزالة التعويض واكراهات التنقل ومصاريفها...
واستدرك قائلا أن الشركة لا تكلف نفسها باخبار المعنيين باجراءات الفحص الطبي... إذ لا يعلم كثير من المعنيين بالأمر الا بعد مدة طويلة يصبح من العسير إثبات وضعياتهم الصحية...
يذكر أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين أبرمت عقدا مع شركة التأمينات بغاية توفير تأمين صحي تكميلي لأسرة التعليم، وخصصت لذلك مبالغ مالية مهمة للارتقاء بالخدمات الصحية والعمل على تغطيتهما بنسب تصل إضافة فيه التغطية الاجبارية والتعاضدية والتكميلية إلى 100٪ لبعض الحالات العلاجية...
مجهود المؤسسة يجب أن لا تجهضه التعقيدات التي ابتدعتها شركة التأمينات النائلة لصفقة التأمين الصحي التكميلي...
تعين لهذا الغرض أطباء من القطاع الخاص، لفحص المؤمن عن كل ملف طبي، أحد المؤمنين أوضح للجريدة أمثلة من هذه الحالات التي إخضاعها لفحص مضاد: الترويض الطبي، والنظارات الطبية...، مؤكدا أنه بالرغم من هزالة هذا التعويض التكميلي والذي لا يتجاوز مبلغ 400 درهم بالنسبة للنظارات الطبية كسقف أعلى بحسب التسعيرة المحددة سلفا كتعويض مرة واحدة في كل سنتين، فإن هذا الاجراء سيكلف المؤمن مبالغ مالية لتنقله ذهابا وإيابا لاسيما بعض الوضعيات التي تتطلب وجود مرافق لتأمين سلامة تنقله إلى عيادة الطبيب المكلف باجراء الفحص الطبي المضاد، وفي حالات يستشهد بها مخاطبنا تطلبت السفر إلى مدينة أخرى بعيدة عن مقر إقامته بمسافة تتجاوز 80 كلمتر كالدارالبيضاء والتي تستدعي وسائل نقل حضرية أخرى سيارات أجرة صغيرة، ناهيك ما قد يسببه من ألم ومضاعفات صحية،
وأضاف بحسرة قائلا: المبلغ التكميلي لن يغطي مصاريف تنقله وحاجياته الإضافية التي تفرضها الأوضاع المفروضة عليه، دون احتساب ضياع الوقت والجهد، ...
وختم كلامه بمناشدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين إلى التدخل لفرض حماية منخرطيها من الآلام التي سببتها مثل هذه الاجراءات التي يؤكد المعني بالأمر بأنها أصبحت معممة من خلال شهادة مجموعة من زملائه الذين فرضت عليهم نفس الاجراءات، موضحا أن البعض تخلى عن خضوعه لهذا الفحص لعلمه المسبق بهزالة التعويض واكراهات التنقل ومصاريفها...
واستدرك قائلا أن الشركة لا تكلف نفسها باخبار المعنيين باجراءات الفحص الطبي... إذ لا يعلم كثير من المعنيين بالأمر الا بعد مدة طويلة يصبح من العسير إثبات وضعياتهم الصحية...
يذكر أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين أبرمت عقدا مع شركة التأمينات بغاية توفير تأمين صحي تكميلي لأسرة التعليم، وخصصت لذلك مبالغ مالية مهمة للارتقاء بالخدمات الصحية والعمل على تغطيتهما بنسب تصل إضافة فيه التغطية الاجبارية والتعاضدية والتكميلية إلى 100٪ لبعض الحالات العلاجية...
مجهود المؤسسة يجب أن لا تجهضه التعقيدات التي ابتدعتها شركة التأمينات النائلة لصفقة التأمين الصحي التكميلي...
