شكاية بتبديد الجماعة للأموال العمومية مرفوعة إلى الوكيل العام بمراكش
رفع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية أشار فيها بأنه وقف على مجموعة من الاختلالات التي لها ارتباط بالفساد وتبديد العقار العمومي بجماعة السويهلة بعمالة مراكش التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريرها ..
وأكد الفرع في شكايته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها ان جماعة السويهلة قد عرفت مجموعة من المخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها ونوابه، فذكر منها الأفعال المسجلة بخصوص تفويض رئيس الجماعة ل(نوابه الثاني والثالث والسادس) الذي تم خارج الضوابط القانونية في قطاع التعمير والرخص ذات الطابع الاقتصادي، وتفويض التوقيع على شواهد دون سند قانوني، والإشهاد على صحة إمضاء عقود عن طريق تصحيح الإمضاء، وأبرز الفرع تجاهل الرئيس للخروقات المرتكبة من طرف نوابه المشار اليهم والمفوض لهم صلاحية التوقيع و تصحيح الإمضاءات في مجالات التعمير والبناء والرخص المرتبطة بالمجال الإقتصادي، ولم يتخذ أي إجراء في حقهم ،رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين و هو ما يعتبر إخلالا بالقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 131.14 والمادة 101 من نفس القانون .ويمكن أن يفسر ذلك بكونه يشكل تواطؤا ومشاركة في الجريمة أي جريمة تبديد أراضي الجماعة والأراضي السلالية وأراضي الدولة.
واعتبر الفرع أن جماعة السويهلة تشكل بذلك ملاذا لكل الأشخاص الذين يرغبون في الإستيلاء على العقار العمومي وإحداث تجزئات عقارية وبناء بنايات في خلاف تام لقانون .. وأن الجماعة المذكورة يقصدها أشخاص لا ينتمون لنفوذها الترابي للمصادقة على عقود تفويت أو قسمة أو هبة أو غيرها لعقارات توجد بدورها خارج نفوذها الترابي، واتضح من خلال التقرير أنهم غير مؤهلين للقيام بالمنوط بهم طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي والجماعة الترابية ورغم كل ذلك فإنه حسب الشكاية لم يسبق للرئيس أن اتخد أي قرار في مواجهة المفوض لهم، بل ولم يقم حتى بتنبيههم، وهو ما يرجح فرضية حصول تواطؤ واتفاق بينه وبين الأعضاء والموظفين المشار إليهم..
والتمس الفرع من الوكيل العام طبقا لنصوص المسطرة الجنائية إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الإستماع إلى رئيس جماعة السويهلةعمالة مراكش ،في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة في الشكاية ، والإستماع إلى نوابه المفوض لهم بالتوقيع في تسليم رخص البناء و الربط الكهربائي، وإلى أعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الإنتداب السابق، ولرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلةبالوقائع ؛وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع .وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء والتعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة. و إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة. ومتابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك الوقائع .
والتمس الفرع من الوكيل العام طبقا لنصوص المسطرة الجنائية إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الإستماع إلى رئيس جماعة السويهلةعمالة مراكش ،في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة في الشكاية ، والإستماع إلى نوابه المفوض لهم بالتوقيع في تسليم رخص البناء و الربط الكهربائي، وإلى أعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الإنتداب السابق، ولرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلةبالوقائع ؛وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع .وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء والتعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة. و إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة. ومتابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك الوقائع .
