جانب من الندوة
نظم مؤخرا المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ندوة علمية بالعيون، حول قانون 18-12 المغير والمتمم لقانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الجرائم المنظمة.
وأوضح محمد الزرهوني، رئيس المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، أنه في إطار ترسيخ ما اكتسبه المغرب الذي خرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي"، ما سيمكنه من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقوية صورة المغرب الدولية على مستوى منظومته المالية إلى جانب تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
من جهته أوضح فكاك شناني، الكاتب العام للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، أن قانون 18-12 المغير والمتمم لقانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ساعد المغرب في الخروج من اللائحة الرمادية، وهذه الندوة هي مناسبة لنؤكد على دور المحاسب المعتمد كوسيط بين الدولة والمقاولة في تنفيذ هذا القانون خاصة بالمناطق الجنوبية.
ودعت تدخلات المشاركين إلى ضرورة تكثيف جهود مكافحة جريمة غسل الأموال، وأبرزت دور مسؤولية المحاسب المعتمد الذي يعتبر الوسيط بين الإدارات المختصة بالرقابة المالية والمقاولات من أجل الحفاظ على المكتسبات وتقوية الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب لاءم منظومته الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مع أحدَث المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال. تزامن توقيت خروج المغرب من اللوائح السلبية لـ”غافي”، مع تواتر تقارير محيَّنة لمؤسسات التصنيف الدولية التي وضعت البلد، مؤخرا، ضمن صدارة “الدول ذات القابلية الجيدة للاستثمار في مناخ قانوني وضريبي واقتصادي مُواتٍ".
