جانب من اللقاء أكد أنس سعدون، المستشار المكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن هذا الأخير يولي اهتماما كبيرا للتشريع الجنائي بشقيه الإجرائي والموضوعي، مبرزا في مداخلة له يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 خلال المائدة المستديرة المنظمة من طرف منظمة أوكسفام في المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم مالي من الشؤون العالمية الكندية، أن مساهمة المجلس في مجال مواكبة النقاش العمومي حول إصلاح المنظومة الجنائية، يدخل في إطار مهام النهوض، والتي تميزت بعدة محطات من قبيل إصدار دراسات حول ملائمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية للاتفاقيات الدولية، إصدار مذكرات حول قانون محاربة العنف ضد النساء، وقانون مكافحة الاتجار في البشر، ومشروع القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة ومذكرات تكميلية حول المسار الذي عرفته هذه المشاريع، فضلا عن عدد من التقارير آخرها تقرير حول مناهضة العنف ضد النساء ومكافحة الإفلات من العقاب، كما تقدم بتوصيات في عدد من التقارير السنوية وبالأخص لسنتي 2019 و2020، 2021، 2022، وكذا مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية موجهة لرئيس الحكومة، والتي تضمنت عدة توصيات تصب أساسا في اتجاهين: تعزيز الممارسة الاتفاقية وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أبرز أنس سعدون أن المجلس يقوم بدور آخر يتمثل في الحماية وفي هذا الصدد يتوصل بالعديد من الشكايات التي تهم أساسا وصول النساء الناجيات من العنف الى سبل الانتصاف، حيث أصدر المجلس تقريرا حول التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، خلص إلى تثمين الممارسات الجيدة الموجودة في المحاكم سواء من خلال النيابة العمومية في إطار إشرافها على الشرطة القضائية وكذا جهود خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، أو الجهود التي يقوم بها قضاء الحكم.
وحسب المصدر ذاته، أوصى المجلس بمراعاة متطلبات النوع الاجتماعي، التي ينبغي أن تكون هاجسا وراء كل التعديلات التي تلحق قانون المسطرة الجنائية وطبعا وراء أي قانون آخر، ذلك لأنها مسألة ذات بعد عرضاني يهدف إلى رفع الحيف عن النساء ومكافحة التمييز الذي يمكن أن يطالهم نتيجة التصورات الاجتماعية الثقافية السائدة في المجتمع.
من حهة أخرى، قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان رأيه حول مشروع قانون العقوبات البديلة، حيث رحب باستجابة الحكومة لعدد من التوصيات الواردة في المشروع، ومن أهمها، تلك المتعلقة بدعوة المجلس إلى ادماج مقتضيات هذا المشروع الجديد في صلب مقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والقانون الجنائي دون اعتباره قانونا مستقلا للحد من ظاهرة التضخم التشريعي، فضلا عن توسيع نطاق اعمال العقوبات البديلة ليصبح بالإمكان تطبيقها في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها 5 سنوات عوض سنتين التي كانت واردة في المسودة، فضلا عن تضييق نطاق الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبة البديلة.
المدلس الوطني لحقوق الإنسان حسب المتحدث ذاته، أوصى أيضا المهنيين المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، وذلك بمد كل ضحية تحضر الى مركز الشرطة أو الدرك ببطاقة معلومات تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها وسبل الانتصاف وإمكانيات الدعم وارشادات بخصوص عناوين الاتصال، عدم اعتبار الادلاء بوسائل الإثبات من طرف المشتكيات شرطا لتلقي الشكايات، كما أوصى بضرورة الاشعار الفوري للمبلغات بسير إجراءات البحت والتحقيق الاعدادي في قضاياهن دون المس بسرية البحت والتحقيق، وحظر القيام بالوساطة في حالات العنف ضد النساء.
