عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب كشف عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، أنه تمت المصادقة على المرسوم رقم 565-23-2 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، وهو الذي يتولى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييره وتتميمه، سواء من حيث رتبها ونسق الترقي داخلها، وكذا الأجرة المستحقة فيها بكل مكوناتها.
وعلق رئيس نادي قضاة المغرب، على هذه المصادقة، "كونها تأتي، ولا شك، في إطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح المذكور، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير، وهذا مطلب ما فتئ "نادي قضاة المغرب" يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن"، يقول الجباري في تصريح صحفي.
وثمن المتحدث في نفس التصريح، هذه الخطوة الحكومية، منوها بالمجهودات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها، شاكرا مؤسسة الرئيس المنتدب على ما بذله في هذا الإطار، وذلك عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور.
وأكد الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذا الإجراء، وإن كان منتظرا وغاية في الأهمية، فإنه لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها "نادي قضاة المغرب" من قبيل: المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي.
