عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أن أن التنمية المجالية المستدامة من الموضوعات المركبة التي لا يمكن معالجتها دون نهج مقاربة تقوم على المساواة، والمناصفة بين الرجال والنساء وإشراك المرأة في عملية التنمية، وعلى التضامن مع الفئات الهشة وضرورة إدماجها اجتماعيا واقتصاديا، وتحفيز الابتكار، وجعل العنصر البشري، بنسائه ورجاله محور البرامج التنموية الترابية.
جاء ذلك في كلمة لها اليوم الخميس 20 يوليوز 2023 مجلس المستشارين، بمناسبة تنظيم فريق الاتحاد المغربي للشغل مائدة مستديرة حول:
"إدماج قضايا النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج التنموية الترابية مدخل للعدالة المجالية".
واعتبرت حيار أن التنمية المجالية المستدامة، المحرك الأساس لخلق الثورة داخل الجهات، وتثمين مواردها، ورأسمالها المادي، والرمزي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية لبناء وتعزيز اسس الدولة الاجتماعية وانطلاقا من مقتضيات الدستور التي تضمن للجميع الحق في العيش الكريم.
وأبرزت أن اختيار المغرق، تحت قيادة الملك محمد السادس، للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مكن من قطع خطوات مهمة نحو وضع أسس متينة للنهوض بالتنمية الترابية في أفق تحقيق عدالة مجالية تتيح لجميع المواطنات والمواطنين، بكل جهات المملكة الشريفة المشاركة في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت حيار أن الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا لترسيخ الديمقراطية وبناء سياسات عمومية على أساس الخصوصيات الترابية، تتطلب الانخراط الجماعي وفق رؤية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع الفئات والأفراد، مشددة أن الوزارة نهجت في تنزيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتفعيل الجهوية المتقدمة مقاربة تشاركية ودامجة، تعتمد الانفتاح على الفاعلين الترابيين لتنزيل البرامج التي تستهدف الفئات في وضعية صعبة، عبر مسارات تشاورية ترابية، أطلقتها الوزارة خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى مارس 2022 بين مكونات القطب الاجتماعي، وكل الفاعلين بجميع جهات المملكة، وذلك من أجل انسجام الخطط والبرامج والخدمات مع الحاجيات، على مستوى الجماعات الترابية، ولضمان الالتقائية بين استراتيجية الوزارة وبرامج التنمية للجماعات الترابية.
هذا الأمر، مكن حسب المصدر ذاته من بلورة استراتيجية جديدة "جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة لتحرير الطاقات"، والتي تقترح رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تقوم على أساس تجديد اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام، وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة، تهدف إلى توفير جيل جديد من المراكز والخدمات ترتبط فيما بينها عبر الشباك الاجتماعي الموحد "جسر"، الذي يعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة لتقريب الخدمات من المواطنين وتوفير حاضنات اجتماعيات لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة تعتمد اساسا على منصات رقمية لتحرحر الطاقات.
وتفعيلا للمرجعيات الاساسية للمغرب خاصة التوجيهات الملكية، مقتضيات دستور المملكة، مخرجات النموذج التنموي والتزامات البرنامج الحكومي قامت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة بسلسلة من المشاورات، والتواصل مع المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية والفاعلين الترابيين والمجتمع المدني،كما قامت الوزارة بترتيب زيارات ميدانية لإطلاق مشاريع القرب، وتنظيم لقاءات وندوات وأيام دراسية للاستماع إلى حاجيات النساء والاطفال والاشخاص في وضعية اعاقة وإشراكهم وكذا الجمعيات العاملة في مجال مواكبتهم او التكفل بهم في إعداد برامج ومشاريع الوزارة التي تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات لفائدة الفئات المستهدفة، تعتمد على القرب وجودة الخدمات والالتقائية والاستدامة عبر مجموعة من الآليات، أهمها اعتماد الرقمنة والابتكار الاجتماعي والالتقائية.
وتفعيلا للجهوية المتقدمة، أعدت الوزارة برنامج "جسر التمكين والريادة" مع مختلف جهات المملكة، وبادرت إلى تنزيله عبر اتفاقيات شراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين الترابيين، خاصة الولايات ومجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، مستهدفة 3000 امرأة تود خلق مشروع تنمية اجتماعية واقتصادية على مستوى كل جهة، بمجموع 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بما فيهن النساء في وضعية إعاقة، والشابات والنساء في وضعية صعبة، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 322 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 140.5 مليون درهم.
ولاستثمار الآليات الجديدة وأساليب التكنولوجيا الحديثة وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من البرامج، أطلقت الوزارة إلى غاية شهر ماي 2023 المنصات الرقمية الخاصة بالجهات التالية: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، مراكش اسفي والداخلة وادي الذهب، كما تم تسجيل إلى حدود شهر ماي ما مجموعه ازيد من 53500 طلب واطلاق التكوين والمواكبة بجهة فاس مكناس.
ويندرج برنامج "جسر التمكين والريادة"، في إطار تفعيل الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تعد آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين، وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات من خلال تعبئة الفاعلين على المستوى الوطني أو المستوى الترابي، كما يهدف البرنامج إلى مواكبة النساء في وضعية صعبة حاملات المشاريع بالجهات، وتعزيز وتقوية قدراتهن التدبيرية والتقنية والتسويقية، وقد أسندت الوزارة للتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية مهمة التنسيق مع الشركاء لتنزيل هذا البرنامج لضمان حسن التنفيذ.
جاء ذلك في كلمة لها اليوم الخميس 20 يوليوز 2023 مجلس المستشارين، بمناسبة تنظيم فريق الاتحاد المغربي للشغل مائدة مستديرة حول:
"إدماج قضايا النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج التنموية الترابية مدخل للعدالة المجالية".
واعتبرت حيار أن التنمية المجالية المستدامة، المحرك الأساس لخلق الثورة داخل الجهات، وتثمين مواردها، ورأسمالها المادي، والرمزي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية لبناء وتعزيز اسس الدولة الاجتماعية وانطلاقا من مقتضيات الدستور التي تضمن للجميع الحق في العيش الكريم.
وأبرزت أن اختيار المغرق، تحت قيادة الملك محمد السادس، للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مكن من قطع خطوات مهمة نحو وضع أسس متينة للنهوض بالتنمية الترابية في أفق تحقيق عدالة مجالية تتيح لجميع المواطنات والمواطنين، بكل جهات المملكة الشريفة المشاركة في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت حيار أن الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا لترسيخ الديمقراطية وبناء سياسات عمومية على أساس الخصوصيات الترابية، تتطلب الانخراط الجماعي وفق رؤية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع الفئات والأفراد، مشددة أن الوزارة نهجت في تنزيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتفعيل الجهوية المتقدمة مقاربة تشاركية ودامجة، تعتمد الانفتاح على الفاعلين الترابيين لتنزيل البرامج التي تستهدف الفئات في وضعية صعبة، عبر مسارات تشاورية ترابية، أطلقتها الوزارة خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى مارس 2022 بين مكونات القطب الاجتماعي، وكل الفاعلين بجميع جهات المملكة، وذلك من أجل انسجام الخطط والبرامج والخدمات مع الحاجيات، على مستوى الجماعات الترابية، ولضمان الالتقائية بين استراتيجية الوزارة وبرامج التنمية للجماعات الترابية.
هذا الأمر، مكن حسب المصدر ذاته من بلورة استراتيجية جديدة "جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة لتحرير الطاقات"، والتي تقترح رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تقوم على أساس تجديد اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام، وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة، تهدف إلى توفير جيل جديد من المراكز والخدمات ترتبط فيما بينها عبر الشباك الاجتماعي الموحد "جسر"، الذي يعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة لتقريب الخدمات من المواطنين وتوفير حاضنات اجتماعيات لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة تعتمد اساسا على منصات رقمية لتحرحر الطاقات.
وتفعيلا للمرجعيات الاساسية للمغرب خاصة التوجيهات الملكية، مقتضيات دستور المملكة، مخرجات النموذج التنموي والتزامات البرنامج الحكومي قامت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة بسلسلة من المشاورات، والتواصل مع المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية والفاعلين الترابيين والمجتمع المدني،كما قامت الوزارة بترتيب زيارات ميدانية لإطلاق مشاريع القرب، وتنظيم لقاءات وندوات وأيام دراسية للاستماع إلى حاجيات النساء والاطفال والاشخاص في وضعية اعاقة وإشراكهم وكذا الجمعيات العاملة في مجال مواكبتهم او التكفل بهم في إعداد برامج ومشاريع الوزارة التي تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات لفائدة الفئات المستهدفة، تعتمد على القرب وجودة الخدمات والالتقائية والاستدامة عبر مجموعة من الآليات، أهمها اعتماد الرقمنة والابتكار الاجتماعي والالتقائية.
وتفعيلا للجهوية المتقدمة، أعدت الوزارة برنامج "جسر التمكين والريادة" مع مختلف جهات المملكة، وبادرت إلى تنزيله عبر اتفاقيات شراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين الترابيين، خاصة الولايات ومجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، مستهدفة 3000 امرأة تود خلق مشروع تنمية اجتماعية واقتصادية على مستوى كل جهة، بمجموع 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بما فيهن النساء في وضعية إعاقة، والشابات والنساء في وضعية صعبة، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 322 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 140.5 مليون درهم.
ولاستثمار الآليات الجديدة وأساليب التكنولوجيا الحديثة وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من البرامج، أطلقت الوزارة إلى غاية شهر ماي 2023 المنصات الرقمية الخاصة بالجهات التالية: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، مراكش اسفي والداخلة وادي الذهب، كما تم تسجيل إلى حدود شهر ماي ما مجموعه ازيد من 53500 طلب واطلاق التكوين والمواكبة بجهة فاس مكناس.
ويندرج برنامج "جسر التمكين والريادة"، في إطار تفعيل الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035، والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تعد آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين، وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات من خلال تعبئة الفاعلين على المستوى الوطني أو المستوى الترابي، كما يهدف البرنامج إلى مواكبة النساء في وضعية صعبة حاملات المشاريع بالجهات، وتعزيز وتقوية قدراتهن التدبيرية والتقنية والتسويقية، وقد أسندت الوزارة للتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية مهمة التنسيق مع الشركاء لتنزيل هذا البرنامج لضمان حسن التنفيذ.
