التصحر والجفاف بسبب التغيرات المناخية
تحتضن مدينة فاس المؤتمر الدولي للماء والمناخ يومي 6 – 7 يوليوز 2023 تحت شعار " تدبير الموارد المائية على مستوى الحوض المائي: مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة " .
ويشارك في تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ ، كل من وزارة التجهيز والماء للمملكة المغربية والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض (INBO) والمجلس العالمي للماء.
ويشارك في تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ ، كل من وزارة التجهيز والماء للمملكة المغربية والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض (INBO) والمجلس العالمي للماء.
ويهدف أساسا إلى خلق فرصة لتبادل الخبرات والتجارب حول التدبير المندمج للموارد المائية وعلاقته بالتحديات التي يفرضها التغير المناخي .
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تبرز أهمية التكيف لمواجهتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وسيخصص المؤتمر جلسة لمناقشة خطة عمل داكار لأحواض الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية التي تم إطلاقها في المنتدى العالمي للمياه في داكار 2022، والتي تعتبر أبرز مبادرة تهم تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، تقدمت بها الشبكة الدولية للأحواض المائية والمملكة المغربية بصفتها رئيسا حاليا للشبكة.
وبشكل عام، ستتطرق النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي حول الماء والمناخ إلى التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية، وعلاقته بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتزايد هذه التحديات الشاملة مع تزايد تأثيرات التغير المناخي، والانفجار الديموغرافي، وتطور نسبة التحضر، وكذا أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، والتي تتسبب في تزايد الضغوط على قطاعي الطاقة والفلاحة، كما يؤثر على تدبير أحواض الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية، الوطنية أو العابرة للحدود، مما يؤدي إلى حدوث توترات.
ويعاني المغرب شأنه في ذلك شأن الكوكب بأسره من آثار التغير المناخي، ولا سيما الجفاف، الذي تسبب في إجهاد مائي يتطلب تدبيرا أمثل للموارد المائية.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يبقى من الضروري تحديد وتعزيز الممارسات الفضلى لتحقيق تدبير مندمج للموارد المائية، من خلال تبادل الخبرات والتواصل بشكل مبني على التشاور والتنسيق.
وبالرغم من أن هدف التنمية المستدامة 6.5 يروم تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030، يبقى التدبير المندمج للموارد المائية غير مفعل أو مفعل بشكل جزئي فقط، على مستوى الأحواض المائية، فحسب آخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها من 172 دولة عضو في الأمم المتحدة، فإن درجة تنفيذ التدبير المندمج للموارد المائية هي 54% إلى غاية عام 2023.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تبرز أهمية التكيف لمواجهتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وسيخصص المؤتمر جلسة لمناقشة خطة عمل داكار لأحواض الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية التي تم إطلاقها في المنتدى العالمي للمياه في داكار 2022، والتي تعتبر أبرز مبادرة تهم تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، تقدمت بها الشبكة الدولية للأحواض المائية والمملكة المغربية بصفتها رئيسا حاليا للشبكة.
وبشكل عام، ستتطرق النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي حول الماء والمناخ إلى التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية، وعلاقته بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتزايد هذه التحديات الشاملة مع تزايد تأثيرات التغير المناخي، والانفجار الديموغرافي، وتطور نسبة التحضر، وكذا أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، والتي تتسبب في تزايد الضغوط على قطاعي الطاقة والفلاحة، كما يؤثر على تدبير أحواض الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية، الوطنية أو العابرة للحدود، مما يؤدي إلى حدوث توترات.
ويعاني المغرب شأنه في ذلك شأن الكوكب بأسره من آثار التغير المناخي، ولا سيما الجفاف، الذي تسبب في إجهاد مائي يتطلب تدبيرا أمثل للموارد المائية.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات، يبقى من الضروري تحديد وتعزيز الممارسات الفضلى لتحقيق تدبير مندمج للموارد المائية، من خلال تبادل الخبرات والتواصل بشكل مبني على التشاور والتنسيق.
وبالرغم من أن هدف التنمية المستدامة 6.5 يروم تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030، يبقى التدبير المندمج للموارد المائية غير مفعل أو مفعل بشكل جزئي فقط، على مستوى الأحواض المائية، فحسب آخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها من 172 دولة عضو في الأمم المتحدة، فإن درجة تنفيذ التدبير المندمج للموارد المائية هي 54% إلى غاية عام 2023.
