إدريس الأندلسي
تفاقمت منذ سنوات ظاهرة الشناقة أمام محطات القطار. وأنت تخرج إلى الفضاء المخصص للطاكسيات تسمع صراخ بعض السائقين"المهنيين"، كل يعلن بأعلى صوته عن الإتجاه الذي اختاره هو وليس ذلك المسافر الذي وصل لتوه من رحلة عبر القطار. المشكل هو أن السائق يأمر من اتجه إليه بأخذ مكانه في الطاكسي وانتظار وصول ركاب آخرين. وتتفاجأ في بعض الأحيان بعنف بعضهم وعدم تدخل رجال الأمن المفروض فيهم عدم السماح بهذه الفوضى أمام محطات القطار.
في مراكش المعروفة بسياحتها يفضل أصحاب الطاكسيات المكوث في ساحة مخصصة لهم في انتظار سائح أجنبي يساومه كيف يشاء وفي كثير من الأحيان يصل الأمر إلى تجاوز التعريفة بكثير، ويتحول الأمر إلى شكايات و كتابات تسيء إلى السياحة ببلادنا. أذكر ذات مرة أنني اتجهت إلى ضابط الأمن للتعبير عن رفض أصحاب الطاكسيات المركونة في محطة القطار نقلي إلى المكان الذي أقصده. كان رد فعله إيجابي وفرض على من كان في بداية الصف القيام بعمله. ولكن هذا الأمر يظل استثنائيا في كل محطات القطار من طنجة إلى مراكش ومن الدار البيضاء إلى وجدة.
الأمر يتطلب تدخلا للسلطات لفرض تطبيق القانون وحماية المستهلك من معاملات لا تليق ببلادنا ولا تعكس المجهود الإستثماري الذي رافق تطور الخدمات السككية. الكل يعلم أن سائق الطاكسي هو الحلقة الأضعف في نظام يتحكم فيه أصحاب المأذونيات وأصحاب السيارات الذين يتوصلون يوميا بمبالغ مالية من طرف السائقين الذين لا يتوفرون في الغالب على عقد عمل ولا ضمانات. كثيرا منهم يشتكون من غلاء البنزين رغم أن الدعم العمومي يستفيد من المشغل وليس السائق.
ولكل هذا، وإلى جانب دور رجال الأمن في فرض احترام القانون لكي يتنقل المسافرون دون تعرض للابتزاز، يجب أن يعاد النظر في نظام المأذونيات ونزعها ممن لا يستحقونها بفعل مستوى دخلهم المرتفع. الأمر كذلك بالنسبة لسماسرة المأذونيات الذين يصل بعضهم إلى كرائها وشراء سيارات قد يصل دخلها اليومي إلى 700 درهم للسيارة. الدفع يتم نقدا والدخل يكبر بعيدا عن عيون إدارة الضرائب.
الأمر إذن متشعب ولكن ليس مستحيلا ولا صعبا على الإصلاح والتغيير إذا توفرت الإرادة لدى من أوكل إليهم القانون الإصلاحي وتطبيق القانون. يجب أن نحمي المستهلك والصورة التي نروجها عن السياحة في بلادنا والحد من التفشي والاتساع الذي يعرفه اقتصاد الريع في كافة القطاعات.
في مراكش المعروفة بسياحتها يفضل أصحاب الطاكسيات المكوث في ساحة مخصصة لهم في انتظار سائح أجنبي يساومه كيف يشاء وفي كثير من الأحيان يصل الأمر إلى تجاوز التعريفة بكثير، ويتحول الأمر إلى شكايات و كتابات تسيء إلى السياحة ببلادنا. أذكر ذات مرة أنني اتجهت إلى ضابط الأمن للتعبير عن رفض أصحاب الطاكسيات المركونة في محطة القطار نقلي إلى المكان الذي أقصده. كان رد فعله إيجابي وفرض على من كان في بداية الصف القيام بعمله. ولكن هذا الأمر يظل استثنائيا في كل محطات القطار من طنجة إلى مراكش ومن الدار البيضاء إلى وجدة.
الأمر يتطلب تدخلا للسلطات لفرض تطبيق القانون وحماية المستهلك من معاملات لا تليق ببلادنا ولا تعكس المجهود الإستثماري الذي رافق تطور الخدمات السككية. الكل يعلم أن سائق الطاكسي هو الحلقة الأضعف في نظام يتحكم فيه أصحاب المأذونيات وأصحاب السيارات الذين يتوصلون يوميا بمبالغ مالية من طرف السائقين الذين لا يتوفرون في الغالب على عقد عمل ولا ضمانات. كثيرا منهم يشتكون من غلاء البنزين رغم أن الدعم العمومي يستفيد من المشغل وليس السائق.
ولكل هذا، وإلى جانب دور رجال الأمن في فرض احترام القانون لكي يتنقل المسافرون دون تعرض للابتزاز، يجب أن يعاد النظر في نظام المأذونيات ونزعها ممن لا يستحقونها بفعل مستوى دخلهم المرتفع. الأمر كذلك بالنسبة لسماسرة المأذونيات الذين يصل بعضهم إلى كرائها وشراء سيارات قد يصل دخلها اليومي إلى 700 درهم للسيارة. الدفع يتم نقدا والدخل يكبر بعيدا عن عيون إدارة الضرائب.
الأمر إذن متشعب ولكن ليس مستحيلا ولا صعبا على الإصلاح والتغيير إذا توفرت الإرادة لدى من أوكل إليهم القانون الإصلاحي وتطبيق القانون. يجب أن نحمي المستهلك والصورة التي نروجها عن السياحة في بلادنا والحد من التفشي والاتساع الذي يعرفه اقتصاد الريع في كافة القطاعات.
