جانب من اللقاء
تجاوزت صادرات الصناعة التقليدية خلال سنة 2022 سقف مليار درهم، حيث عرفت الصناعة التقليدية بالمغرب انتعاشة مهمة خلال 2022 وبداية 2023، وذلك بالموازاة مع الانتعاشة التي حققها و مازال يحققها قطاع السياحة.
وأبرزت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في عرض لها خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية المخصص لدراسة مجموعة من المواضيع تتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، أن لهذه الأخيرة دور مهم في الاقتصاد الوطني، والتشغيل، وكذلك فالحفاظ على التراث المادي واللامادي للمغرب، تساهم بـ 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، وتشغل 20 في المائة من الساكنة النشيطة.
وأفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الانتعاشة التي تعرفها الصناعة التقليدية هي نتيجة لسياسة الوزارة التي ترتكز على محورين، ويتعلق الأمر بهيكلة وتنظيم القطاع، وتطوير الإنتاج والعرض والترويج والتسويق.
فيما يخص المحور الأول، توضح المتحدثة ذاته، أن الوزترة قامت بتفعيل القانون رقم 50-17 المتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، الذي ينظم 172 مهنة من الصناعة التقليدية الإنتاجية وكذلك الخدماتية، يمكن من حماية الحرف وحماية المستهلك، كما يمكن الصناع للإستفادة من التغطية الاجتماعية.
وأضافت أنه فيما يخص تطوير الإنتاج والعرض والترويج والتسويق، الوزارة تشتغل على 5 محاور تهم بالخصوص البنيات التحتية، تحسين الجودة، التكوين المهني، المواكبة المالية، والترويج والتسويق.
وبالنسبة للبنيات التحتية، تواصل الوزارة تنفيذ برامج الدعم التقني للتجمعات الحرفية، وتأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة، حيث يتوفر المغرب على 102 بنية تحتية مشغلة، و 81 بنية تحتية بين ما هو في طور التشغيل أو الإنجاز أو الدراسة، كما تساهم الوزارة في 8 برامج لتأهيل المدن العتيقة التي تميز بالحرف التقليدية.
وفي حديثها عن تحسين الجودة، تقول وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إنه تم اعتماد لحد الآن 69 علامة جماعية، و307 مواصفة، منها 13 إجبارية، ويتوفر المغرب حاليا أكثر من 2400 وحدة إنتاج مصنفة، وهذه الجودة هي التي تجعل بلادنا عندها سمعة جيدة على الصعيد العالمي.
