وقفة احتجاجية سابقة للنقابة أمام مقر مديرية مكناس
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمكناس عن رفضه للرفع من قيمة الاقتطاع الضريبي على تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الاشهادية وما وصفه ب " التدبير الانفرادي " لهذه الاستحقاقات وذلك بتكليف الأطر الإدارية و التربوية بمهام خارج سلكهم الأصلي، معتبرا الأمر خرقا سافرا للمرسوم 2-22-69 ، وفي تغييب تام لأية مقاربة تشاركية مما يكرس – بحسب بيان النقابة - لمزيد من الانتهاكات وتمرير المخططات التراجعية في تناقض مع شعارات التدبير المشترك والإشراك القبلي في اتخاذ القرارات .
وأبدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمكناس تشبتها بتطبيق مواد المرسوم 2-22-69 وخاصة المادة 8 ، وذلك بعدم تكليف أطر هيئة التدريس بمهام خارج سلكهم الأصلي؛ محملة المديرية الإقليمية بمكناس مسؤولية و تبعات اتخاذ أي إجراء اداري في حق الأستاذات الممتنعات والأساتذة الممتنعين عن حراسة الامتحانات الاشهادية خارج سلكهم الأصلي، كما طالبت بالرفع من قيمة التعويضات المادية لكل المتدخلين من أطر إدارية وتربوية وتقنية مع إقرار تعويضات عن التنقل وتوفير الحماية اللازمة خلال فترة الحراسة.
وأبدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمكناس تشبتها بتطبيق مواد المرسوم 2-22-69 وخاصة المادة 8 ، وذلك بعدم تكليف أطر هيئة التدريس بمهام خارج سلكهم الأصلي؛ محملة المديرية الإقليمية بمكناس مسؤولية و تبعات اتخاذ أي إجراء اداري في حق الأستاذات الممتنعات والأساتذة الممتنعين عن حراسة الامتحانات الاشهادية خارج سلكهم الأصلي، كما طالبت بالرفع من قيمة التعويضات المادية لكل المتدخلين من أطر إدارية وتربوية وتقنية مع إقرار تعويضات عن التنقل وتوفير الحماية اللازمة خلال فترة الحراسة.
