أسماء غلالو عمدة الرباط
عرف مجلس مدينة الرباط في دورته العادية، الأربعاء 4 ماي 2023، أحداثا لا تمت بصلة بأخلاقيات العمل الجماعي، ولا بالعمل السياسي النبيل.
وسجل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ظروف انعقاد الجلسة تميزت برفض رئيسة المجلس إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة ؛واقتحام شخص غريب لفضاء المجلس، وكيل هذا الأخير لوابل من الشتائم والاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية، بحيث عوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية.
كما عرفت الجلسة أيضا السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين. وهو ما نبه لوجوده مستشارو فيدرالية اليسار، لكن ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، أمام أنظار رئيسة المجلس وممثل سلطة الرقابة.
بل ونعتت رئيسة المجلس مستشار لفيدرالية اليسار بألفاظ قدحية.
وحول مضمون الجلسة، ذكر البلاغ بأن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي يسجل استمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق والمعلومات الضرورية للتصويت على المقرارات، حيث صوت مثلا المجلس على برمجة شراء أراض وعقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي والعقارات، وعن أماكن تواجدها وطريقة تقييمها.
واستمرار تفقير المقاطعات بعد اجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء والكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي وتقارير المجلس الجهوي للحسابات، وبمباركة من سلطات الرقابة.
ورفض المكتب إدراج الأسئلة الكتابية التسع التي وضعها فريق فيدرالية اليسار، والاقتصار على سؤال واحد في الجلسة المخصصة للأسئلة الكتابية، بحيث لم يضع أي فريق آخر أي سؤال كتابي، مما يثبت مرة أخرى الاستهداف المباشر لفيدرالية اليسار في التعديل الأخير للقانون الداخلي، الذي يسقف عدد الأسئلة الإجمالي في 20 سؤالا، مع اعتماد النسبية. وقد قرر فريق فيدرالية اليسار مقاطعة جلسة الأسئلة الكتابية، إلى أن يبث القضاء الإداري في القضايا المعروضة عليه بخصوص تعديل القانون الداخلي لمجلس مدينة .. مع إلغاء جلسة الأسئلة الكتابية، وتحويل السؤال الكتابي الوحيد لفريق فيدرالية اليسار، إلى نقطة في جدول أعمال الجلسة الأولى. مما تكون معه جل الدورة غير قانونية ومخالفة للشرعية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
واعتبر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، واستقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس، تعد سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون.
