جمال ديواني، برلماني ورئيس القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب
بعدما نوّه جمال ديواني، وهو برلماني ورئيس القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بقرار الملك محمد السادس، القاضي بجعل رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية، اعتبر ذلك انتصارا لمكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.
واوضح ديواني في تصريح ل"أنفاس بريس" أن التوجيهات الملكية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي، وذلك عبر العمل على تسريع تنزيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مع إحداث آلية وطنية للإشراف ومواكبة تنفيذ هذا القانون التنظيمي، تتكون من فاعلين مدنيين ذوي خبرة وباحثين في مجال النهوض بالأمازيغية، تضطلع بمهام المواكبة ووضع واقتراح التدابير والإجراءات العملية والتقييم.
كما يجب، وفق إفادات ديواني، على الحكومة تدارك التأخير وتجنب مزيد من هدر الزمن السياسي والمؤسساتي والحقوقي والتنموي عبر توفير الشروط المادية والبشرية والتكوينية لتنفيذها في الآجال المحددة، ومواكبتها بآلية للتعبئة الاجتماعية حول الأمازيغية ومقومات الهوية والثقافة المغربية، وإنجاز تقييم موضوعي لوضعية الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين والإعلام والإدارات والجماعات، والإسراع بوضع مخططات عمل قطاعية وفق مقتضيات القانون التنظيمي.
كما يتعين لفت النظر إلى إشكالية التأويل الدستوري لموضوع ترسيم عيد السنة الأمازيغية بغاية التأكيد على ضرورة التعجيل بمبادرة الحكومة لتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في هذا الشأن، حيث من واجبها تقوية وتحيين السندين القانونيين المرجعيين الخاصين بموضوع ترسيم الأعياد الجاري بها العمل، وهما:
- المرسوم رقم 2.77.169 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1977، والذي اعتبر الأعياد المحددة بموجبه أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات والمصالح العمومية، وتشمل القائمة أربعة أعياد ذات بعد ديني كعيد الأضحى وعيد الفطر وسبعة أعياد ذات بعد سيادي وطني كأعياد العرش والمسيرة الخضراء والاستقلال، وأخرى مدنية ببعدها العلمي كعيد الشغل، فضلا عن ثلاثة أعياد تخص اليهود المغاربة.
- والمرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004 المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية التجارية والمهن الحرة والاستغلاليات الفلاحية والغابوية، وتشمل نفس الأعياد الدينية والمدنية المعتمدة، إضافة الى المادة 217 من مدونة الشغل التي تثبت الطابع التنظيمي لتحديد الأعياد الوطنية، حيث ورد فيها أنه “يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي وأيام العطل”.
وشدد البرلماني ديواني علي أنه يتعين التعجيل بإصدار مرسوم تعديلي لقائمة الأعياد الوطنية، انسجاما مع الإرادة الملكية والتوجيهات الداعمة لقيام المؤسسات بدورها وتحمل مسؤوليتها، وبما ينسجم مع غاية سمو التقدير الدستوري والملكي للأمازيغية وباقي روافد التلاحم الوطني، وفق تعبيره.
