احتجاج سابق للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية
شددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المعروفة اختصارا بANFOCT بمناسبة احتفالات فاتح ماي بالالتفات للشغيلة الجماعية وتحقيق جميع مطالبها المشروعة والعادلة، وذلك بعد تأجيل جولات الحوار القطاعي الى يوم 13 ماي 2023 محملة وزارة الداخلية الفشل الذي عرفته جولات هذا الحوار ، والتي لم تسفر عن أية نتائج تذكر لفائدة الشغيلة الجماعية،مما ينم حسب انفوكت عن غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة المغربية في التعاطي الإيجابي مع هذه الفئة من موظفي الدولة والعودة الى نقطة البداية وأوضحت ANFOCT وبحسرة والم كبيرين الزامية او حتمية الانتقال من التفاوض الذي وصفته بالفلكلوري الى الحوار المسؤول والجاد وفق برنامج وجدولة واضحة المعالم انصافا للشغيلة الجماعية، .وتعلن ذات الجمعية في تقريرها الحقوقي المتضمن للقرارات التعسفية والسيئة التي تعرضت له الشغيلة الجماعية. لعل اهمها تلكؤ وزارة الداخلية في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات .و تهرب الوزارة من الاعتراف بأخطائها حول ما ارتكبته في حق خريجي مراكز التكوين الاداري التابعة لها ( الكتاب الاداريين والمساعدين التقنيين في التعمير والهندسة المعمارية.
وأبدت الجمعية تضامنها التام واللامشروط مع حاملي الديبلومات والشواهد العليا وخريجي مراكز التكوين الإداري وفئتي المساعدين التقنيين والاداريين وعموم الموظفين الجماعيين.
لهذا في تقريرها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه طالبت ANFOCT بإحداث وزارة خاصة” بالجماعات الترابية والتنمية المحلية“ والإسراع بإخراج نظام أساسي للوظيفة الجماعية يكون عادلا ومنصفا ؛والتسوية الفورية لوضعية جميع حاملي الشهادات والديبلومات بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق مع إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري والتقني ضحايا مراسيم حذف السلالم الدنيا ؛و الحرص على تنفيذ مبدأ العدالة الأجرية مع خلق نظام تعويضات محفز عن المهام والمسؤوليات. وانصاف فئة المساعدين التقنيين الحاصلين على دبلوم مساعد تقني في التعمير والهندسة المعمارية فوج (86-87) ،و عدم استغلال حاملي الشهادات والديبلومات والمساعدين الإداريين والتقنيين بشكل مجاني في مزاولة مهام تناط من الناحية القانونية بالأطر العليا.،و الرفع من قيمة التعويض الخاص بالأعمال الملوثة وجعلها أساسية في الراتب الشهري. ؛وكذلك توحيد التعويض عن الأمر بالقيام بالمهام خارج الجماعة "ordre de mission ؛وانصاف الموظفين والموظفات العرضيين والعمل على ترسيمهم .و تحسين ظروف العمل والفصل بين ما هو سياسي انتخابي وما هو مهني إداري .
وأبدت الجمعية تضامنها التام واللامشروط مع حاملي الديبلومات والشواهد العليا وخريجي مراكز التكوين الإداري وفئتي المساعدين التقنيين والاداريين وعموم الموظفين الجماعيين.
لهذا في تقريرها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه طالبت ANFOCT بإحداث وزارة خاصة” بالجماعات الترابية والتنمية المحلية“ والإسراع بإخراج نظام أساسي للوظيفة الجماعية يكون عادلا ومنصفا ؛والتسوية الفورية لوضعية جميع حاملي الشهادات والديبلومات بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق مع إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري والتقني ضحايا مراسيم حذف السلالم الدنيا ؛و الحرص على تنفيذ مبدأ العدالة الأجرية مع خلق نظام تعويضات محفز عن المهام والمسؤوليات. وانصاف فئة المساعدين التقنيين الحاصلين على دبلوم مساعد تقني في التعمير والهندسة المعمارية فوج (86-87) ،و عدم استغلال حاملي الشهادات والديبلومات والمساعدين الإداريين والتقنيين بشكل مجاني في مزاولة مهام تناط من الناحية القانونية بالأطر العليا.،و الرفع من قيمة التعويض الخاص بالأعمال الملوثة وجعلها أساسية في الراتب الشهري. ؛وكذلك توحيد التعويض عن الأمر بالقيام بالمهام خارج الجماعة "ordre de mission ؛وانصاف الموظفين والموظفات العرضيين والعمل على ترسيمهم .و تحسين ظروف العمل والفصل بين ما هو سياسي انتخابي وما هو مهني إداري .
وأكدت ANFOCT في تقريرها على إصلاح منظومة التقاعد وعدم تحميل كاهل الموظفين بإقتطاعات وسنوات عمل إضافية .وتبسيط المساطر الادارية للإلحاق ونقل المناصب المالية بين الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، و نص التقرير على مطلب تمكين المتصرفين الدكاترة التابعين لميزانية الجماعات الترابية من اجتياز مباريات التعليم العالي مع ايقاف مصادرة حقهم من الانخراط في العمل الجمعوي والنقابي. وذلك عن طريق إلغاء جميع القوانين المعرقلة خصوصا "الشرط الواقف" المتمثل في المادة 15 من الظهير رقم 038 / 63 / 1 ودعم حقوق المرأة الموظفة ووضع حد لما تتعرض له من تضييق على مهنتهاوكرامتها .
مع المطالبة بإحداث صندوق خاص للتعويض عن التوقيف التعسفي عن العمل من قبل بعض رؤساء الجماعات الى حين استكمال مراحل التقاضي .
ولم يفت التقرير مطالبة الجمعية المشاركة في جلسات الحوار في إطار الديمقراطية التشاركية و تحقيق العدالة الاجتماعية مع إرساء وإعتماد منهجية عامة للحوار البناء المستند على القوة الإقتراحية الخلاقة في التعاطي مع القضايا والمطالب العادلة والمشروعة الشغيلة الجماعية .
مع المطالبة بإحداث صندوق خاص للتعويض عن التوقيف التعسفي عن العمل من قبل بعض رؤساء الجماعات الى حين استكمال مراحل التقاضي .
ولم يفت التقرير مطالبة الجمعية المشاركة في جلسات الحوار في إطار الديمقراطية التشاركية و تحقيق العدالة الاجتماعية مع إرساء وإعتماد منهجية عامة للحوار البناء المستند على القوة الإقتراحية الخلاقة في التعاطي مع القضايا والمطالب العادلة والمشروعة الشغيلة الجماعية .
