رشيد لزرق
بينما واقع الحال، يؤكد على وجود فوارق كثيرة بين النازلتين. لكون بنكيران لم يحصل على التنصيب من مجلس النواب، بل كان يملك فقط التعيين الملكي.
وبما أن بنكيران لم يستطع تشكيل الحكومة خلال أجل معقول، بسبب عدم توافقه مع الأحزاب المتوقع تشكيلها للأغلبية، حول منهجية التشكيل الحكومي، وعدد الأحزاب المكونة للأغلبية.
وقد جاء قرار الإعفاء ليضع حدا لهذا الهدر للزمن السياسي.
في حين أن عزيز أخنوش لم يفقد شرعيته ولا مشروعيته المستمدة من المؤسسة التشريعية، باعتبارها من مجال الاختيار الديمقراطي الذي رسخه دستور 2011 كثابت دستوري لا رجعة فيه.
وهكذا؛ بصريح العبارة الدستورية، نجد الفصل 47 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
كما أنه للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
لذا؛ فإن قدم عزيز أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة، صار بإمكان الملك إعفاء الحكومة بكاملها. وستواصل حكومة أخنوش رغم انتهاء مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
وحيث أنه؛ طبقا لأحكام الدستور، لا يمكن للملك إعفاء عزيز أخنوش من مهامه كرئيس للحكومة، ولا تغييره بشخصية اخرى من داخل نفس الحزب، بعد أن حصل على التنصيب من ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية. ذلك وفق صريح الفصل 47 وما يدعمه من الأحكام الدستورية.
أما فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية المتبقية، فلا يمكن أن تخرج عن إمكانية حل مجلس النواب من طرف الملك، والإعلان عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. أو إمكانية الإعلان عن حالة الاستثناء من طرف الملك، عبر اللجوء الاضطراري إلى تطبيق الفصل 59 من الميثاق الأسمى للأمة المغربية. والذي يمنح للملك، صلاحيات عريضة لتعيين رئيس الحكومة المناسب، عند الزمن السياسي المناسب.
