المستشار البرلماني خليهن الكرش
وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول موضوع التضييق على ممارسة حق الإضراب.
وذكّر البرلماني خليهن الكرش في ديباجة سؤاله الكتابي بأن الإضراب حق أقرته جميع الدساتير المغربية المتعاقبة، ولا تلجأ إليه النقابات إلا بعد أن توصد في وجهها أبواب الحوار، أو أن تجد نفسها أمام محاور يتقن فن الوعود دون الفعل والتنفيذ. حيث أعطى نفس البرلماني مثالا بالحكومات السابقة.
وأكد خليهن الكرش في سؤاله الكتابي على أن نفس السلوك تنهجه الحكومة الحالية بحيث تظل أهم بنود الاتفاق بدون تنفيذ، وذلك من قبيل إحداث درجة جديدة للترقي لكافة الموظفين وتحسين الدخل وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوارات القطاعية المسؤولة والمنتجة والتي تفضي إلى اتفاقات تستجيب لمطالب الشغيلة.
في هذا السياق أوضح نفس البرلماني أنه قبل أن تتفاعل الحكومة إيجابيا مع المطالب المشروعة تلجأ بعض مكونات الحكومة إلى إشهار ورقة الاقتطاع من أجور المضربين في وجه المحتجين بالإستناد إلى تأويلات تعسفية لبعض المقتضيات القانونية التي تكيف الإضراب في صورة تغيّب غير مشروع عن العمل، وهو ما يعتبر مسّا بحق مكفول بموجب أحكام الدستور.
وشدد في سؤاله للوزيرة المعنية بالقول على أنه انطلاقا من مسؤوليتكن في السهر على حسن تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، نسائلكن حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قصد تحسين المناخ الاجتماعي بالوظيفة العمومية، وحماية ممارسة حق الإضراب بالقطاع باستبعاد التأويلات التعسفية التي تفرغ هذا الحق من محتواه.
