جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل عن خوض إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل 2023 ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية مرفوقة بمسيرة احتجاجية نحو البرلمان، وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية في سياق تفاعلها مع تطورات المشهد التعليمي والحوار القطاعي، وذلك نتيجة للتردي المهول للقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وانسحاب الحكومة من القيام بأدوارها المطلوبة، الى جانب نهج وزارة التربية لما أسمته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم " سياسة الهروب إلى الأمام وتقديم الوعود الزائفة والترويج للأوهام، في ظل غياب مريب للفعل النقابي وانسحابه من المشهد النضالي.
وأضافت في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن الواقع الملموس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة والاكتفاء بعقد جلسات صورية للحوار، وتوقيع اتفاقات خالية من أي مضمون أو التزام، في الوقت الذي لا زالت فيه الشغيلة التعليمية منذ سنوات تئن تحت وطأة الاقصاء والتهميش وتجميد ملفاتها المطلبية التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الحل، خاصة ما يتعلق ب (التعجيل بإيجاد صيغة لترقية استثنائية للمتصرفين التربويين ( إسناد) جبرا للضرر اللاحق بهم، وإنصافا لتاريخهم المهني والوظيفي، مع الاحتفاظ للمتصرفين التربويين خريجي المسلك بمسارهم الخاص في الترقي في الدرجة وفق الشروط والمعايير النظامية المعمول بها، بالإضافة إلى المقصيين من خارج السلم، الزنزانة 10، الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الثانوي التأهيلي، حاملي الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، الأطر الإدارية المتدربة، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003...).
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتحمل مسؤوليتها والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكافة الأسرة التعليمية.
