شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم
قالت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) إن "المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت أقدم، في سابقة خطيرة وغير مسبوقة، على تخفيض النقط الإدارية لعدد من الأساتذة الأكفاء، مما تسبب في حرمانهم من الترقية بالاختيار برسم سنة 2021، وفق بيان صدر عن الهيئة النقابية.
وفي اتصال مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بتيزنيت، نقل البيان ذاته الذي توصلت به جريدة "أنفاس بريس" ، عبر عدد من الأساتذة عن تذمرهم واستيائهم العميق من "مجزرة الترقية" التي كان "الجزار فيها" المدير الإقليمي للتعليم بتيزنيت، الذي حرمهم من الترقية وذلك بخفض نقطهم عما كانت عليه في السنوات السابقة دون سبب يذكر، ودون تعليل، ولم تشفع لهم لا شواهدهم التقديرية ولا كفاءتهم المهنية، ولا الأنشطة التي يقومون بها، الأمر الذي دفع ببعضهم للاعتصام أمام مكتبه مطالبين بتصحيح النقطة الإدارية وبحقهم الثابت في الترقية، فكان جوابه وعدا بتصحيح الوضعية، معترفا ضمنيا بخطئه، ليتفاجأ الأساتذة بأن نقطهم في اللوائح المركزية لم تتغير".
وأدان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي FNE، هذا "الإجراء الذي يدخل في خانة التعسف والشطط، ويطالب بإيفاد لجنة جهوية للبحث والتقصي، خصوصا وأن الموضوع متعلق بالحرمان من الترقية عن طريق تخفيض النقطة الإدارية، هذا التخفيض ورد دون تعليل وبدون سبب وبذلك فهو معيب ومتسم بالشطط، فهو يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم و قد قضى على آمال الكثيرين في الترقية بالاختيار".
إلى ذلك، استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، "بشدة التطاول على حقوق نساء ورجال التعليم الثابتة في الترقية ونعتبر السلوك الأرعن للمدير الإقليمي "عقابا جماعيا " ينم عن سوء التقدير وحس انتقامي ينضاف إلى سلسلة أعطابه الإدارية والتربوية وهو على رأس مديرية التعليم بتيزنيت، من خلال مراكمة العثرات والنكبات والتجاوزات وصولا للحضيض الإداري الذي يستهدف حق نساء ورجال التعليم في الترقي وأثره الإداري والمالي".
ودعت النقابة مديرة الأكاديمية، ومسؤولي الوزارة إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين من جور المدير الإقليمي وشططه وتجاوزاته، وفق تعبيرها.
