بعد الفشل في التفويت القضائي لأصول شركة سامير منذ 7 سنوات، ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة المغربية ولا التعامل مع المخارج الخمسة المقترحة في تقرير الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) لسنة 2018، قررت الجبهة دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون.
وكشف المكتب التنفيذي لجبهة إنقاذ شركة سامير عقب اجتماعه الأخير، تزامنا مع الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة في 21 مارس 2016 بعد تعطيل إنتاجها في غشت 2015 وخوصصتها في 1997، أن الجبهة ستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى ومنها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفابنك وبنك إفريقيا للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير والرامية أساسا المحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول وبالأمن الطاقي للبلاد.
وتعتبر الجبهة بأن قضية شركة سامير هي قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه والمدافعين على فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتدعو من جديد كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية لمواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف شركة سامير والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتصدي لحالة الانفلات خارج القانون لأسعار ومخزون وجودة المواد النفطية عموما والمحروقات خصوصا، وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة سامير وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات.
وأكد المكتب التنفيذي لجبهة إنقاذ سامير أن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الآني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة، ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم.
