خالد بنعلي
قال خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي الدولي إن الخطاب الذي وجهه الملك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة تطرق أساسا إلى نقطتين أساسيتين، تتعلقان بإشكالية تدبير الماء، والاستثمار.
وأضاف بنعلي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس":" لعل رمزية وأهمية التطرق لهذين الموضوعين في الدورة الافتتاحية يؤكد من جانب إلى أن العاهل المغربي وجه إشارات قوية إلى الفاعل الحزبي، وجميع الأطراف الممثلة داخل مجلس النواب بغرفتيه، لتوعية المواطنين بأهمية تدبير الماء، بغض النظر بالدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية من تأطير المواطنين، والمواطنات، كما يمثلان في الجانب الثاني كون هذه الأحزاب السياسية هي أحزاب تحمل تصورات، ومشاريع مجتمعية، وبالتالي الإلتقائية داخل البرلمان بغرفتيه، هو إشارة قوية، لاقتراح، واتخاذ جميع الإجراءات لحلحلة إشكالية نذرة المياه التي يعاني منها المغرب السنة الجارية".
وشدد المتحدث ذاته أن الخطاب الملكي، بمثابة إشارة قوية للحكومة لبرمجة، واتخاذ إجراءات محددة لتزيل سياسة مائية استباقية تعالج على المدى القصير، وأيضا على المدى المتوسط، والطويل توفير الماء والحفاظ عليه، لتجنب إكراهات الماء في المستقبل.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالاستثمارات، أبرز الخبير الدولي أنه لابد من الإشارة إلى أن موضوع الاستثمارات بات يستأثر باهتمام كبير جميع الخطابات الملكية الأخيرة، بالنظر إلى أهمية الاستثمار كآلية من الآليات التي تمكن من تحقيق النمو، وتوفير فرص الشغل قارة.
ولضمان استقطاب الاستثمارات، يضيف المتحدث ذاته، سواء كانت وطنية، أو دولية، لابد من توفير مناخ للأعمال، لذلك لابد من رفع جميع العراقيل التي من شأنها أن تعرقل، وتهدد عملية الاستثمار، وأن تدفع بالتالي بالمستثمر إلى التراجع عن الفكرة، وهو ما يشكل خسارة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يقول خالد بنعلي، فإن ميثاق الاستثمار الموجود حاليا قيد الدراسة بمجلس النواب، يقتضي أولا التعامل معه بكل ذكاء، والعمل داخل المؤسسة التشويرية على تطويره، وتجويده قدر الإمكان، على اعتبار أنه يشكل القاعدة، والمدخل الأساسي الذي يمكن الفاعل الاقتصادي ولاسيما المقاولة، من تطوير استثماراتها، وجلب مستثمرين جدد في الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أردف المتحدث ذاته أن هناك اليوم، مجموعة من العراقيل التي يتعين القطع معها، من خلال تسريع الرقمنة، والوساطة، والتعامل الذكي مع المستثمرين المفترضين، من خلال تيسير الولوج إلى الاستثمار، وتشجيع الأفكار، والتصورات للمقاولات بأفكار جديدة، ومجددة، ودائما هناك ارتباط مع الخطاب السابق، والحالي بخصوص تشجيع أبناء الجالية المغربية على الاستثمار في المغرب.
وزاد قائلا:" من هذه المنطلقات جميعها، يتبين الآن أهمية هاتين النقطتين في الدخول البرلماني، وبالتالي يتعين على الجميع التعامل بشكل إيجابي، وأن يعمل الجميع على الحفاظ على هذه الثروة، وأن يساهم في عقلنة وترشيد استعمالها، هذا بالإضافة إلى كون الاستثمار اليوم، بات المدخل الأساسي، والمقاولة مطالبة في السنوات القادمة أن تلعب دورا هاما من خلال تغيير تركيبة الاستثمار باستئثار القطاع الخاص بحوالي ثلثي الاستثمار في القطاع العام، وميثاق الاستثمار الذي جاء بمجموعة من آليات الدعم التي ستمكن المقاولة من الدعم، ومن مجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها الدولة لفائدة المستثمرين المفترضين، وبالتالي فإن العمل الجاد، والبحث عن سبل جديدة للاستثمار، وتطوير عمل، وأداء المراكز الجهوية للاستثمار سيكون مدخلا أساسيا لإنجاح هذا الورش".
وقال الملك محمد السادس في الخطاب: " نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية".
وزاد قائلا:"ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات، فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود".
وفي المقابل، أردف الملك محمد السادس قائلا:" ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.
واستدرك قائلا إن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما شدد على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك محمد السادس لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
وأضاف بنعلي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس":" لعل رمزية وأهمية التطرق لهذين الموضوعين في الدورة الافتتاحية يؤكد من جانب إلى أن العاهل المغربي وجه إشارات قوية إلى الفاعل الحزبي، وجميع الأطراف الممثلة داخل مجلس النواب بغرفتيه، لتوعية المواطنين بأهمية تدبير الماء، بغض النظر بالدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية من تأطير المواطنين، والمواطنات، كما يمثلان في الجانب الثاني كون هذه الأحزاب السياسية هي أحزاب تحمل تصورات، ومشاريع مجتمعية، وبالتالي الإلتقائية داخل البرلمان بغرفتيه، هو إشارة قوية، لاقتراح، واتخاذ جميع الإجراءات لحلحلة إشكالية نذرة المياه التي يعاني منها المغرب السنة الجارية".
وشدد المتحدث ذاته أن الخطاب الملكي، بمثابة إشارة قوية للحكومة لبرمجة، واتخاذ إجراءات محددة لتزيل سياسة مائية استباقية تعالج على المدى القصير، وأيضا على المدى المتوسط، والطويل توفير الماء والحفاظ عليه، لتجنب إكراهات الماء في المستقبل.
وفيما يخص الجانب المتعلق بالاستثمارات، أبرز الخبير الدولي أنه لابد من الإشارة إلى أن موضوع الاستثمارات بات يستأثر باهتمام كبير جميع الخطابات الملكية الأخيرة، بالنظر إلى أهمية الاستثمار كآلية من الآليات التي تمكن من تحقيق النمو، وتوفير فرص الشغل قارة.
ولضمان استقطاب الاستثمارات، يضيف المتحدث ذاته، سواء كانت وطنية، أو دولية، لابد من توفير مناخ للأعمال، لذلك لابد من رفع جميع العراقيل التي من شأنها أن تعرقل، وتهدد عملية الاستثمار، وأن تدفع بالتالي بالمستثمر إلى التراجع عن الفكرة، وهو ما يشكل خسارة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يقول خالد بنعلي، فإن ميثاق الاستثمار الموجود حاليا قيد الدراسة بمجلس النواب، يقتضي أولا التعامل معه بكل ذكاء، والعمل داخل المؤسسة التشويرية على تطويره، وتجويده قدر الإمكان، على اعتبار أنه يشكل القاعدة، والمدخل الأساسي الذي يمكن الفاعل الاقتصادي ولاسيما المقاولة، من تطوير استثماراتها، وجلب مستثمرين جدد في الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أردف المتحدث ذاته أن هناك اليوم، مجموعة من العراقيل التي يتعين القطع معها، من خلال تسريع الرقمنة، والوساطة، والتعامل الذكي مع المستثمرين المفترضين، من خلال تيسير الولوج إلى الاستثمار، وتشجيع الأفكار، والتصورات للمقاولات بأفكار جديدة، ومجددة، ودائما هناك ارتباط مع الخطاب السابق، والحالي بخصوص تشجيع أبناء الجالية المغربية على الاستثمار في المغرب.
وزاد قائلا:" من هذه المنطلقات جميعها، يتبين الآن أهمية هاتين النقطتين في الدخول البرلماني، وبالتالي يتعين على الجميع التعامل بشكل إيجابي، وأن يعمل الجميع على الحفاظ على هذه الثروة، وأن يساهم في عقلنة وترشيد استعمالها، هذا بالإضافة إلى كون الاستثمار اليوم، بات المدخل الأساسي، والمقاولة مطالبة في السنوات القادمة أن تلعب دورا هاما من خلال تغيير تركيبة الاستثمار باستئثار القطاع الخاص بحوالي ثلثي الاستثمار في القطاع العام، وميثاق الاستثمار الذي جاء بمجموعة من آليات الدعم التي ستمكن المقاولة من الدعم، ومن مجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها الدولة لفائدة المستثمرين المفترضين، وبالتالي فإن العمل الجاد، والبحث عن سبل جديدة للاستثمار، وتطوير عمل، وأداء المراكز الجهوية للاستثمار سيكون مدخلا أساسيا لإنجاح هذا الورش".
وقال الملك محمد السادس في الخطاب: " نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية".
وزاد قائلا:"ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات، فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود".
وفي المقابل، أردف الملك محمد السادس قائلا:" ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.
واستدرك قائلا إن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما شدد على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك محمد السادس لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
