رئيس جماعة خنيفرة يفند اتهامات حزب الشمعة بشأن تدبير الشأن المحلي
مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة
مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة
فند مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة اتهامات فرع الاشتراكي الموحد بخنيفرة بشأن تدبير الشأن المحلي.
وأوضح رئيس الجماعة، أن ما ورد في البيان المنسوب لفرع حزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة بخصوص تدبير الشأن يتضمن عدد من المغالطات ، وفي هذا السياق، قدمت جماعة خنيفرة جملة من التوضيحات للرأي العام أبرزها:
أن مشروع تهيئة شارع الزرقطوني لم يتم إنجازه بعد، وأن الجماعة لم تتوصل إلى حدود الساعة بالاعتمادات المالية المخصصة له من طرف صندوق التجهيز الجماعي بتمويل من وزارة الداخلية، معتبرة أن إصدار أحكام مسبقة بشأنه يعد تضليلاً للرأي العام.
أن خدمات الحراسة تتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وفي إطار حماية الممتلكات الجماعية، وأن أي تشكيك في هذا الإطار دون سند قانوني واضح يعد بثاً للشبهات.
بخصوص مرفق النظافة، أوضحت الجماعة أن اعتماد التعاقد التفاوضي جاء عقب التعثر النهائي لعقد التدبير المفوض مع شركة "أوزون"، ما استدعى ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي عبر التدبير المباشر بواسطة الإنعاش الوطني بدعم من وزارة الداخلية. كما تمت المصادقة على إبرام عقد مؤقت لمدة ستة أشهر عن طريق التفاوض بعد استشارات إلكترونية، حيث رسا الاختيار على شركة مختصة بمبلغ 10.634.400,00 درهم باعتباره العرض الأدنى.
وأكدت الجماعة أن إطلاق أوصاف من قبيل "سوء التدبير" أو "تعثر التنمية" دون الاستناد إلى معطيات دقيقة لا يخدم النقاش العمومي، مشددة على أن تدبير الشأن المحلي يتم في إطار القانون التنظيمي 113.14 ووفق الاختصاصات والإمكانيات المتاحة.
وأشارت إلى أن الاختلالات المحدودة التي سجلت ببعض المقاطع الطرقية عقب التساقطات المطرية الأخيرة تعود إلى ظروف مناخية استثنائية، وقد تم التدخل الفوري لمعالجتها.
شددت على أن مالية الجماعة تخضع لرقابة دورية من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، الذي أنجز افتحاصاً شاملاً دام أزيد من ثلاثة أشهر ونصف خلال هذه الولاية، معتبرة أن أي إيحاء بوجود اختلالات خارج ما تضمنته التقارير الرسمية يعد تشكيكاً غير مبرر في مؤسسات دستورية.
واختتمت جماعة خنيفرة بيانها بالتأكيد على احترامها لحرية التعبير والنقد المسؤول المبني على الوقائع، مع إدانتها لكل أشكال الافتراء ونشر الأخبار الزائفة أو الترويج لمعطيات مغلوطة تمس بسمعة المؤسسة والمدينة، مع احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في التشهير أو نشر ادعاءات كاذبة، حماية لمصداقيتها وصوناً لمصالح الساكنة.