بتهمة "عرقلة " سياسة الهجرة.. إدارة ترامب تقاضي الحاكمة الديمقراطية لولاية نيوجيرسي

ميكي شيريل، الحاكمة الديمقراطية لولاية نيوجرسي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها رفعت دعوى قضائية ضد ولاية نيوجيرسي وحاكمتها الديمقراطية ميكي شيريل Mikie Sherrill بتهمة "عرقلة" سياسة الهجرة الفيدرالية.

 

وقالت وزيرة العدل باميلا بوندي Pamela Bondi في بيان صادر عن وزارتها:
"يخاطر العملاء الفيدراليون بحياتهم لحماية مواطني نيوجيرسي، ومع ذلك يعتمد قادة الولاية سياسات تهدف إلى عرقلة وتعريض قوات إنفاذ القانون للخطر".

 

وأضافت بوندي: "لا يمكن للولايات أن تتدخل عمداً في جهودنا لترحيل الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني واعتقال المجرمين، وسياسات الملاذ الآمن في نيوجيرسي لن تصمد".

 

وتتهم إدارة ترامب شيريل بتوقيع مرسوم قبل أسبوعين يمنع عناصر شرطة الهجرة الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات داخل النطاق الترابي التابع لولاية نيوجيرسي.

 

وجاء في نص الدعوى، المؤلفة من 21 صفحة أن مرسوم الحاكمة الديمقراطية " يشكل عقبة غير مقبولة" أمام تطبيق قوانين الهجرة.

 

وأضافت الدعوى: "إن هذا الازدراء الصارخ للقوانين الفيدرالية المعمول بها منذ أكثر من 30 عاماً ليس مجرد موقف سياسي، بل هو عمل متعمد يعرّض السلامة العامة لجميع الأمريكيين للخطر".

 

من جهتها، ردت شيريل قائلة: "بدلاً من مهاجمة ولايات مثل نيوجيرسي التي تسعى إلى ضمان سلامة مواطنيها، ينبغي على الحكومة الفيدرالية أن تركز حالياً على تدريب عناصر شرطة الهجرة".

 

وتعد هذه الدعوى أحدث خطوة في المواجهة التي تخوضها إدارة ترامب ضد القيود التي تفرضها بعض الولايات والبلديات على تطبيق قوانين الهجرة.

 

وكانت وزارة العدل قد رفعت العام الماضي دعاوى ضد ولايتي مينيسوتا وكولورادو، إضافة إلى مدن مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس ودنفر، باعتبارها مدناً توفر الحماية للمهاجرين غير النظاميين.

 

وفي ماي 2025، أقامت إدارة ترامب دعوى ضد أربع مدن في نيوجيرسي تُصنّف أيضاً كـ" مدن ملاذ" للمهاجرين غير النظاميين.

اطبع هذه الصفحة