الوفد المغربي يقوده الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
انطلقت بقصر الأمم في جنيف السويسرية أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة وفد مغربي وازن يقوده محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى جانب عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، فضلا عن ممثلين عن قطاعات حكومية وهيئات من المجتمع المدني.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، المنعقدة يوم الاثنين 23 فبراير 2026، كلمات لكل من رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى وزير خارجية سويسرا بصفتها الدولة المضيفة.
وستتواصل أشغال هذه الدورة على مدى ثلاثة أيام عبر جلسات رفيعة المستوى يشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ومسؤولون حكوميون، من ضمنهم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي يمثل المملكة المغربية في هذا الموعد الحقوقي الدولي البارز.
كما يرتقب أن يترأس المندوب الوزاري، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، لقاءً موازياً رفيع المستوى حول الآليات الوطنية لإعداد التقارير والتتبع، وذلك بتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المتخصصة ذات الصفة الاستشارية.
وتخصص الدورة الـ61 لاستعراض أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، ومناقشة قضايا محورية، من بينها الحق في السكن اللائق باعتباره عنصراً أساسياً من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم، وآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، إضافة إلى الحقوق الثقافية، والحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، فضلاً عن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما تتناول أشغال المجلس موضوعات أخرى، من قبيل الحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التنمية، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق الطفل، إلى جانب قضايا سلامة الصحفيين، وحقوق الأقليات، والمهاجرين، والشباب، والمدافعين عن حقوق الإنسان.