جهة الدار البيضاء.. إطلاق ثاني منطقة للتسريع الصناعي بالنواصر على 476 هكتار
يندرج هذا الورش في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه الملك محمد السادس
يندرج هذا الورش في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه الملك محمد السادس
في خطوة جديدة لتعزيز زيادتها الصناعية وطنية، شهدت جهة الدار البيضاء سطات، الاثنين 23 فبراير 2026، التوقيع على اتفاقية شراكة لإطلاق مشروع منطقة للتسريع الصناعي بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، لتكون ثاني منطقة من نوعها بالإقليم ورابع أكبر منطقة تسريع صناعي على الصعيد الوطني.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصناعة والتجارة، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم النواصر، والمدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، في تعبير عن تعبئة مؤسساتية قوية حول مشروع ذي بعد استراتيجي.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 476 هكتاراً، في إطار مقاربة تكاملية مع مناطق الأنشطة القائمة، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية ويدعم المنظومة الصناعية واللوجستيكية بإقليم النواصر، الذي أصبح يشكل قطبا محوريا في الحركية الاقتصادية للجهة.
ويستفيد المشروع من موقع جغرافي متميز بقلب إقليم النواصر، لقربه من مطار محمد الخامس الدولي، وارتباطه بمحوري الطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء وأكادير، فضلاً عن شبكة طرقية فعالة تسهل الولوج إلى المنطقة عبر عدد من المحاور الاستراتيجية.
ويندرج هذا الورش في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي عزز مكانة الجهات في بلورة وتنفيذ سياسات التنمية الترابية، ومنحها دوراً محورياً في قيادة المشاريع الاستراتيجية على المستوى المحلي.
وتنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، قصد بلورة نموذج تثمين متكامل ومخطط أعمال يضمن الجدوى والاستدامة الاقتصادية للمشروع. كما يستهدف توفير بنية تحتية صناعية متطورة وخدمات مرافقة تستجيب لمتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستيكية.
ويراهن المشروع على إحداث دينامية استثمارية جديدة قادرة على خلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز تنافسية الجهة، وترسيخ الدور الاستراتيجي لإقليم النواصر ضمن المنظومة الصناعية الوطنية.