أضرار المباني بتازة بعد الفيضانات تصل البرلمان وسط مطالب بتدابير استعجالية || ANFASPRESS - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية - جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب

وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول التدابير الاستعجالية لمعالجة أضرار المباني السكنية جراء الفيضانات الأخيرة بإقليم تازة.

وأشار النائب في سؤاله إلى أن جماعات الإقليم، على غرار عدد من الأقاليم الأخرى، شهدت مؤخراً تساقطات مطرية وثلجية كبيرة في ظرف زمني وجيز، مما زاد من منسوب المياه المخزنة في السدود.

وفي الوقت نفسه، تسببت الاضطرابات المناخية الاستثنائية في فيضانات وسيول خففت من خسائرها الجهود الهائلة التي قامت بها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها المدنية والعسكرية، فضلاً عن الروح التضامنية التي أظهرها المغاربة أثناء الشدائد.

وأكد النائب أنه على إثر التعليمات الملكية، اتخذت الحكومة قراراً تنظيمياً صنّف أربعة أقاليم مناطق منكوبة، مع بلورة برنامج للدعم بكلفة تقديرية تقارب 3 مليارات درهم، ما يتيح للسكان المتضررين الاستفادة من الآليات المؤسساتية والقانونية والمالية لتعويض الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن عدد من جماعات إقليم تازة تأثرت بالفيضانات والسيول، ما أدى إلى تسجيل أضرار متفاوتة في بعض المنازل، بل وحتى تهدم بعضها، وهو ما سبب معاناة كبيرة للأسر المعنية.

واستناداً إلى هذه المعطيات، دعا النائب الوزيرة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة على وجه الاستعجال، ضمن اختصاصات وزارتها، لتقييم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمباني في الإقليم، واعتماد برنامج استدراكي أو تكميلي لمساعدة الأسر على إعادة ترميم وتأهيل منازلها، كما شدد على ضرورة الاستفادة من البرامج المتعددة التي تشرف عليها الوزارة، بما في ذلك إعادة تأهيل الأحياء وهيكلتها، محاربة السكن غير اللائق، دعم اقتناء السكن، المساعدة المالية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، أو أي ملحق بالبرنامج الحالي لمعالجة تداعيات الفيضانات في الأقاليم الأربعة المصنفة منكوبة.

وتساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها بشكل استعجالي وفعّال لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في جماعات الإقليم المختلفة، مؤكداً على أهمية سرعة التدخل لضمان استقرار الأسر المتضررة.