الكلايبي: المصادقة بالإجماع على دفتر تحمّلات النظافة بالدار البيضاء انتقال إلى «ثقافة النتائج» وتعزيز الرقابة المنتخبة

الكلايبي: المصادقة بالإجماع على دفتر تحمّلات النظافة بالدار البيضاء انتقال إلى «ثقافة النتائج» وتعزيز الرقابة المنتخبة كريم الكلايبي، عضو لجنة تتبع عقود النظافة بمجلس مدينة الدار البيضاء

أكد كريم الكلايبي، عضو لجنة تتبع عقود النظافة بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن المجلس صادق بالإجماع خلال دورة فبراير على دفتر التحملات الجديد المتعلق بتدبير قطاع النظافة والنفايات المنزلية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل «نقطة تحول استراتيجية» في تدبير أحد أهم الاختصاصات الذاتية للجماعة، وتستجيب لتطلعات الساكنة نحو مدينة أنظف وأكثر استدامة.

 

وأوضح الكلايبي، في تصريح صحافي، أن المشروع الجديد يتجاوز البعد التقني للعقد، ليؤسس لرؤية متكاملة تقوم على تكريس العدالة المجالية وتحسين جودة الخدمات، مع الانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق الالتزام بالنتائج. كما توجه بالشكر إلى وسائل الإعلام التي واكبت المشروع منذ انطلاقه.

 

وبحسب المتحدث، يرتكز دفتر التحملات على جملة من المستجدات، في مقدمتها اعتماد «ثقافة النتائج والصرامة»، من خلال ربط الأداء بتحقيق مؤشرات واضحة، حيث لن يقتصر الأمر على توفير الشاحنات والوسائل اللوجستية، بل سيُحاسب المفوض له على مستوى نظافة الشوارع وجودة التدخلات داخل آجال محددة، من بينها جمع النفايات الهامدة والضخمة في أقل من 12 ساعة.

 

كما يتضمن المشروع، وفق الكلايبي، إدماج البعد الاجتماعي عبر إلزام المفوض له باقتراح آلية لتأطير وإدماج «الملتقطين» المعروفين بـ«الهباشين» ضمن أنشطة الجمع، بما يضمن كرامتهم ويحولهم إلى فاعلين مساهمين في المنظومة.

 

وفي الجانب التقني، ينص دفتر التحملات على إطلاق نظام تجريبي للفرز من المنبع، وتعميم حلول مبتكرة لتوضيب النفايات، إلى جانب اعتماد نظام معلوماتي متطور يشمل تقنيات تحديد المواقع (GPS) ونظام التعريف بالترددات (RFID) لتتبع مسارات الشاحنات ومراقبة عمليات غسل الحاويات بشكل فوري.

 

وأشار عضو لجنة التتبع إلى أن المشروع يراعي الخصوصيات المجالية لمختلف مناطق المدينة، من المدينة العتيقة بأزقتها الضيقة، إلى القطب المالي، مروراً بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الهراويين، بما يضمن حق جميع الساكنة في بيئة سليمة.

 

كما أبرز أن التعديلات الجديدة رفعت تمثيلية المنتخبين في لجان التتبع إلى 32 عضواً، بما يعزز الرقابة الشعبية والمباشرة على أداء الشركات المفوض لها.

 

وأكد الكلايبي في  تصريحه  على أن المصادقة بالإجماع تمثل «رسالة ثقة ومسؤولية»، داعياً إلى مواكبة تنفيذ المشروع بما يضمن فعالية أكبر في الأداء واستجابة أدق لانتظارات البيضاويين والبيضاويات.