البرلماني محمد الركاني يسائل وزير الداخلية حول تحيين فواتير الشركة متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء

البرلماني محمد الركاني

وجّه محمد الركاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن ما وصفه باختلالات في تحيين فواتير الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بعد شروعها في تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجهة.

وأوضح الركاني، في سؤاله المؤرخ بـ11 فبراير 2026، أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يندرج في إطار إصلاح يروم تجويد الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين، انسجاماً مع مقتضيات القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية الصادرة لتفعيله. وأشار إلى أن الشركة الجهوية بالدار البيضاء–سطات شرعت فعلياً في عملها خلال أكتوبر 2024، باعتبارها متدخلاً موحداً لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير، خلفاً لعدد من المتدخلين السابقين.

غير أن النائب البرلماني سجل، وفق المعطيات التي توصل بها، وجود فواتير سبق أداؤها قبل انطلاق الشركة الجديدة، خاصة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، ما تزال مدرجة كديون قائمة في فواتير الشركة الجهوية، الأمر الذي ترتب عنه – بحسب السؤال – توصل مواطنين ومؤسسات بإشعارات بالأداء أو إنذارات بالقطع، رغم تسوية المبالغ المعنية.

وتساءل الركاني عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تحيين الفواتير المؤداة سابقاً وتصحيح الوضعيات المحاسباتية، لاسيما بالنسبة لبعض الوحدات الصناعية والإقامات السكنية بضواحي الدار البيضاء، التي قد تتأثر باستمرار هذه الاختلالات.

اطبع هذه الصفحة