ورثة يتهمون منعشا عقاريا بـ«تزوير وتحفيظ مشبوه» للاستيلاء على عقار بالدار البيضاء…
تقدمت سيدة تقطن بالحي الإداري عين حرودة، عبر دفاعها، بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في ما اعتبرته «عملية تزوير وتحفيظ غير مشروع» استهدفت عقارًا تقول إنه يدخل ضمن التركة العائلية الموروثة عن والدتها الراحلة، متهمة أحد المنعشين العقاريين بمحاولة الاستيلاء عليه دون سند قانوني.
ووفق مضمون الشكاية التي توصلت بها "أنفاس بريس"، فإن المشتكية، بصفتها وارثة، تؤكد أن العقار المعني ظل ضمن الملك العائلي لسنوات، قبل أن تفاجأ بإجراءات تحفيظ باسم طرف آخر تشوب حوله شبهات كثير، تقول إنه استغل غيابها وعدم استقرارها بالمنطقة لإيداع وثائق وصفتها بـ«المشبوهة»، ما مكنه – بحسب روايتها – من مباشرة مسطرة التحفيظ.
وتشير الوثائق المرفقة بالملف، حسب الشكاية، إلى وجود رسم ملكية ورسم إراثة وعقد بيع جزئي، إلى جانب طلب إعادة التحديد وتصميم طبوغرافي، وهي معطيات تعتبرها المشتكية «محل شك» وتستوجب تدقيقًا تقنيًا وقضائيًا، معتبرة أن جزءًا من الأرض «لم يتم تفويته أو التصرف فيه مطلقًا» وبقي في حيازة الورثة.
وتتهم المعنية بالأمر الطرف المشتكى به بـ«محاولة السطو على عقار الغير بطرق غير شرعية»، مطالبة النيابة العامة بفتح بحث شامل والاستماع إلى جميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ، مع إجراء خبرة على الوثائق والتصاميم، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي تلاعب.
ودعت المشتكية إلى حماية حقوقها العقارية ووقف أي إجراءات قد تمس ملكيتها إلى حين استجلاء الحقيقة، مؤكدة تشبثها باللجوء إلى القضاء لإنصافها.
ومن المرتقب أن تباشر الجهات المختصة دراسة الملف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات.