الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
رد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، ببلاغ رسمي على تصريحات النقيب محمد الشهبي، معتبرا أن قرار المكتب بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية والمطالبة بسحب مشروع قانون المهنة "موقف مهني جماعي مسؤول"، وليس قرارا "غير حكيم" كما وصفه الشهبي.
وأكد الزياني، في البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، وحدة مكتب الجمعية وانسجام الهيئات الـ17 بالمملكة "روح الفريق الواحد"، ملتزمة بالقرارات الجماعية ومبادئ الشرعية المهنية، مشددا على أن هذه الوحدة "الضمانة الأساسية لقوة الصف المهني وحماية المهنة وصون استقلاليتها".
وأضاف الزياني أن قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب نابعة من التزام كامل بالدفاع عن مكتسبات المحاماة، رافضًا أي محاولة للتشكيك في هذا الانسجام، معتبرا ذلك "مسا مباشرا بمصداقية المطالب ومكانتها الدستورية". كما شدد على أن المطالب المشروعة للمحامين، المتعلقة بحماية الحق في الدفاع، لن تشهد توافقا إلا في إطار "تفاعل جدي يحترم المبادئ الكونية للمحاماة".
وفي الختام، جدد الزياني والمكتب التزامهما بالدفاع عن كرامة المهنة، داعيًا جميع المحامين إلى "الانخراط الجاد والمتضامن" في حمايتها، مع تجنب "المغالطات والتأويلات" المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تبعد عن الهدف الأساسي: حفظ مكانة المحاماة وتعزيز وحدتها.
ويأتي هذا البلاغ ردًا على تصريح النقيب الشهبي الذي اعتبر قرار التوقف "لن يؤدي إلى نتيجة مهما طال"، في سياق خلاف داخلي حول مشروع قانون مهنة المحاماة يُثار حوله جدل مهني واسع بين الهيئات.