حزب العدالة والتنمية يدعو إلى حوار عاجل بين الحكومة ومحامي المغرب لإنهاء الإضراب وحماية حصانة الدفاع

مشهد من احتجاجات المحامين

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 7 فبراير 2026، الحكومة ووزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى حوار جاد وفوري لإنهاء الإضراب الشامل عن ممارسة الدفاع، وحماية حقوق المتقاضين وضمان سير العدالة.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الأمانة بعد اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران، حيث أكدت رفضها لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبة بالحفاظ على استقلالية المهنة وحصانة الدفاع كركيزتين أساسيتين لصيانة الحقوق والحريات.
وشدد البيان على ضرورة "إعمال فضيلة الحوار المسؤول" بين الأطراف المعنية، مستثمرا الوساطات المؤسساتية مثل الوساطة البرلمانية، للتراجع عن قرار التوقف المفتوح عن الدفاع. وأوضح أن ذلك يهدف إلى ضمان استمرارية مرفق العدالة وحقوق المتقاضين، مع بلورة تشريع يعزز استقلالية المحاماة كما نص عليه الفصلان 118 و120 من الدستور، المتعلقان بحق التقاضي والمحاكمة العادلة.
يأتي هذا الموقف في ظل التوترات الحالية بين نقابات المحامين والحكومة حول مشروع القانون 66.23، الذي يثير جدلاً حول تدبير شؤون المهنة بشكل ذاتي، مستندا إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة.

اطبع هذه الصفحة