القافلة الجهوية للتعريف بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا تحط رحالها بإقليم السمارة

القافلة الجهوية للتعريف بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا تحط رحالها بإقليم السمارة القافلة الجهوية للتعريف بالنظام الجديد لدعم المقاولات تحط الرحال بالسمارة

حطت القافلة الجهوية للتعريف بالنظام الجديد للدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رحالها، بإقليم السمارة، يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ،المحطة الأخيرة على المستوى الوطني، والرابعة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.


وتندرج هذه القافلة، المنظمة بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار، في إطار التعريف بآليات الاستثمار الجديدة من خلال نظام الدعم الموجه للمقاولات، والذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تنزيلا للميثاق الجديد للاستثمار.


وأكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يشكل محطة استراتيجية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها سياسة الاستثمار، أهمها اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية الرامية على الخصوص إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

وأضاف أن نظام الدعم الجديد، الذي ينضاف إلى نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، يستهدف تثمين المؤهلات المجالية، وتحفيز المبادرات المقاولاتية، لا سيما لدى الشباب، من خلال وضع ثلاث منح يجوز الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، وتشمل منحة إحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، وستستفيد المشاريع على مستوى هذا الإقليم من منحة تبلغ 15 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، إضافة إلى منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، مشيرا الى أنه يمكن كذلك الجمع بين هذه المنح وأنظمة الدعم التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.

وأبرز الوزير أن تفعيل آلية الدعم الجديدة، ستمكن من تحريك عجلة الاقتصاد الترابي واستهداف دقيق للقطاعات ذات الأولوية في جميع العمالات والأقاليم، كما هو الحال بالنسبة لإقليم السمارة، الذي يتميز برصيد ثقافي وروحي غني، ويتوفر على مؤهلات استثنائية في مجالات الفلاحة، والتجارة، والسياحة الإيكولوجية والمستدامة، والطاقات المتجددة.

وأضاف  زيدان أن هذه المقومات، إضافة إلى التحفيزات التي يضعها ميثاق الاستثمار، والتدابير المهمة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، تؤهل إقليم السمارة ليصير فضاء لتوطين استثمارات تساهم في تعزيز وتنويع بنية النسيج الاقتصادي للإقليم.
وأكد في هذا الصدد أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سيفتح آفاقا جديدة لنمو هذه المقاولات في جميع سلاسل القيم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للجهة.