إدارية فاس تقضي بتجريد 3 منتخبين من عضوية جماعتي كتامة وإساكن
طوت المحكمة الإدارية بمدينة فاس الخميس 5 فبراير 2025، ملف الطلب الذي تقدم به نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الرامي إلى تجريد ثلاثة أعضاء جماعيين بإقليم الحسيمة من عضويتهم، على خلفية عدم التزامهم بقرارات الحزب. وذلك بعد أن كانت المحكمة قد حجزت الملف للمداولة قبل أسبوع، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية ومناقشة الطلب.
وقضت المحكمة بالاستجابة لطلب الأمين العام للحزب، والقاضي بتجريد المعنيين بالأمر من عضويتهم ومهامهم داخل المجلسين الترابيين لجماعتي كتامة وإساكن، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار. وكان المحامي المهدي العزوزي قد تقدم، نيابة عن نزار بركة، بطلب رسمي إلى رئاسة المحكمة يلتمس فيه تجريد الأعضاء الثلاثة من عضويتهم وجميع مسؤولياتهم الانتدابية.
ويهم القرار كلاً من محمد العربيتي وجواد العزوزي، المستشارين الجماعيين بجماعة كتامة، حيث يشغل الأول منصب نائب رئيس الجماعة، فيما يشغل الثاني عضوية المجلس الإقليمي للحسيمة. كما شمل القرار محمد الشيبة، المستشار الجماعي بجماعة إساكن، والذي كان يشغل بدوره منصب نائب رئيس الجماعة.