الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى إصلاح شامل للتقاعد وتحذر من المساس بحقوق المنخرطين
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكها بحماية مكتسبات المنخرطين والمتقاعدين، ودعت إلى تبني إصلاح شمولي ومستدام لأنظمة التقاعد يضمن ديمومة الصندوق المغربي للتقاعد، مع تصحيح الاختلالات المالية وتحمل الدولة لمسؤولياتها، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد.
وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية بأن اللجنة التقنية عقدت اجتماعها الخامس يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بمقر الصندوق المغربي للتقاعد، في إطار مواصلة تشخيص الوضعية القانونية والتنظيمية والمالية للصندوق، ودراسة آفاق نظام المعاشات المدنية.
وخلال الاجتماع، قدّم مسؤولو الصندوق عرضًا مفصلًا تناول أربعة محاور أساسية، شملت الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية المؤطرة لعمل المؤسسة، إلى جانب استعراض وضعية النظام الحالي للمعاشات والخدمات المقدمة ونسب الانخراط، فضلاً عن آثار الإصلاحات السابقة التي خضع لها الصندوق.
كما تطرق العرض إلى تدبير المحفظة المالية، حيث تم تقديم معطيات حول السياسة الاستثمارية، وأشكال توظيف المدخرات ونسب المردودية، إضافة إلى مؤشرات الميزانية والدراسات الاكتوارية المتعلقة بآفاق الاستدامة المالية.
وسجل ممثلو الكونفدرالية وجود تباينات في بعض الأرقام والمعطيات، مطالبين بتوفير بيانات رسمية دقيقة، خاصة ما يرتبط بمستحقات الدولة المتأخرة تجاه الصندوق.
ودعت النقابة إلى اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة لمعالجة الاختلالات التدبيرية والتوظيفية، ومراجعة نسب الانخراط المعمول بها، والرفع من قيمة المعاشات، وضمان حد أدنى من المساواة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص، إلى جانب تقوية الإطار القانوني للصندوق وتوسيع قاعدة المنخرطين.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لأي إصلاح من شأنه المساس بحقوق الشغيلة والمتقاعدين، مؤكدة استمرارها في الترافع من أجل نظام تقاعدي عادل ومستدام.