مرسوم جديد لتعزيز مراقبة القطاعات الوزارية استجابة لتوصيات مجلس الحسابات ومفتشية المالية

جانب من أشغال المجلس

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 فبراير 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذاً بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام ببلادنا، الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية، والتي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته والرفع من جودة خدماته. كما يندرج هذا المشروع في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة التي قامت بها بلادنا على المستوى الدستوري والمستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
وفي سياق هذا المسار الإصلاحي، يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في ما يخص نظام المراقبة الداخلية، ويهدف بالأساس إلى تحسين نجاعة الأداء وتعزيز حكامة الإدارات العمومية، إضافة إلى تقوية أنظمة المراقبة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية.

اطبع هذه الصفحة