المخاريق ينتقد السياسات الاجتماعية للحكومة خلال المؤتمر الرابع عشر لعمال البترول والغاز || ANFASPRESS - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية - جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب

وجه الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدد من الملفات الاجتماعية، معتبرا أن هذه الأخيرة دأبت على تبرير عدم الزيادة في الأجور بذريعة الجفاف، في حين أن هذا العامل لا يشكل السبب الحقيقي للأزمة الاجتماعية.

وأوضح المخارق، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر للجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة اليوم السبت 31 يناير 2026، أن جوهر الإشكال يكمن في السياسات التي تفقِر الفقراء وتغني الأغنياء، في ظل وجود مؤشرات مقلقة تعاني منها الطبقة العاملة، مقابل عطاء وسخاء غير مبررين لفائدة البرجوازية.

وانتقد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل سنّ الحكومة التي أكد أنها غير مأسوف عليها، لقوانين اجتماعية وصفها بالتراجعية، معتبراً أن ذلك يتم تحت إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو أمر غير مقبول، لأن هذه القوانين تستهدف ضرب حقوق ومكتسبات الأجراء.

وفي السياق ذاته، شدد المخارق على أن الحكومة سنت قانونا تكبيليا للإضراب، معتبرا أن حرمان الأجراء من هذا الحق الدستوري أمر مرفوض، مؤكداً أن الاتحاد المغربي للشغل لن يعترف بهذا القانون، حتى وإن تمت المصادقة عليه من طرف بعض البرلمانيين دون قراءته، وسيواصل ممارسة حق الإضراب مهما كان الثمن.

كما ندد بمحاربة العمل النقابي، متهماً الحكومة بالقيام بدور المتفرج، وكشف أن هناك توجها للتراجع عن مدونة الشغل، مبرزا أن الوزير المكلف بالشغل حاول الاتصال بالاتحاد في ما اعتبره محاولة للالتفاف، غير أن الاتحاد رفض الحضور بسبب وجود نية لضرب المدونة والعودة إلى "الموقف".

في المقابل، أشار المخارق إلى تحقيق بعض المكاسب، من بينها التخفيض الضريبي عن الأجور، رغم أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بعدد من الدول.

وأكد أن قطاع عمال البترول والغاز والمواد المشابهة يتميز بوحدة نقابية قوية، معتبراً أن هذه الوحدة تشكل السلاح الحقيقي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.

ووجه التحية إلى علي عزى، رئيس الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، لمتابعته للعديد من القضايا التي تهم عمال هذا القطاع.