الحكومة تصادق على مرسوم عقلنة الخريطة القضائية وإحداث أقسام متخصصة

جانب من أشغال المجلس

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 يناير 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في سياق تفعيل الإرادة الملكية المعبر عنها في العديد من الخطب الملكية، والرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، وذلك انسجامًا مع مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. كما يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الإصلاح الشامل والعميق لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الهادفة إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنات والمواطنين، وفي خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، وعقلنة الخريطة القضائية، بما يضمن إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري.

اطبع هذه الصفحة