مولاي أحمد الدريدي: الصحة ليست صفقة.. وانسحاب الولايات المتحدة فضيحة أخلاقية تكشف إفلاس الحكامة الصحية العالمية
مولاي أحمد الدريدي
مولاي أحمد الدريدي
عندما تُدار صحة البشر بعقلية السوق: انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية يعكس أزمة منظومة الصحية العالمية لا أزمة مؤسسة
1. من نقاش تقني إلى معركة عدالة عالمية
لم يعد الجدل حول مستقبل منظمة الصحة العالمية شأناً تقنياً يهم الخبراء وحدهم، بل تحوّل إلى قضية عدالة عالمية وحقوق إنسان بامتياز. إن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، بكل ما يحمله من تناقضات سياسية وخطاب انتقائي، لا يعكس فقط خلافاً مؤسساتياً، بل يكشف أزمة عميقة في نظام الحكامة الصحية العالمية، نظام فشل خلال جائحة كوفيد-19 في حماية الحق في الصحة بوصفه حقاً إنسانياً أساسياً وغير قابل للتصرف.
2. انسحاب الولايات المتحدة… نقد مشروع أم نفاق سياسي؟
رغم وجاهة بعض الانتقادات الموجهة لأداء منظمة الصحة العالمية، فإن الانسحاب الأمريكي لا يمكن عزله عن تاريخ طويل من الضغط السياسي والمالي الذي مارسته واشنطن نفسها على المنظمة.
فالولايات المتحدة كانت، لعقود، فاعلاً مركزياً في إضعاف استقلالية المنظمة عبر:
- تجميد أو توجيه التمويل،
- فرض أولويات سياسية،
- وربط الدعم المالي بمصالح استراتيجية واقتصادية.
إن تحميل منظمة الصحة العالمية وحدها مسؤولية الفشل يُخفي حقيقة أساسية؛ إن القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، شاركت بشكل مباشر في تفريغ المنظمة من سلطتها وقدرتها. وعليه، فالانسحاب لا يمثل دفاعاً عن منظومة الصحة العالمية، بل محاولة لإعادة هندسة النظام الصحي الدولي خارج الإطار الأممي، وبمنطق الصفقات لا بمنطق الحقوق.
3. منظمة بلا أنياب في عالم غير متكافئ
لقد أثبتت التجربة أن منظمة الصحة العالمية، رغم شرعيتها الأممية، تعمل داخل نظام دولي غير متكافئ تهيمن عليه:
-علاقات القوة،
- التمويل المشروط،
- ومصالح الصناعات الدوائية العالمية.
وبدل أن تكون الصحة العمومية مجالاً للتضامن الدولي، تحوّلت في كثير من الأحيان إلى ساحة تنافس جيوسياسي وربح اقتصادي، على حساب كرامة الإنسان، خصوصاً في بلدان الجنوب والمناطق المتأثرة بالنزاعات والحصار.
4. جائحة كوفيد-19… فشل أخلاقي ومؤسساتي مُمنهج
كشفت جائحة كوفيد-19 هشاشة منظمة الصحة العالمية، لا بسبب غياب الكفاءات، بل نتيجة قيود سياسية ومالية ممنهجة، أبرزها:
- الاعتماد المفرط على التمويل الطوعي،
- غياب سلطات الإلزام والتحقيق،
- ضعف آليات المساءلة الدولية.
وقد أكدت ذلك تقارير دولية مستقلة، من بينها تقرير اللجنة المستقلة المعنية بالتأهب والاستجابة للأوبئة (2021)، الذي خلص إلى أن العالم “أخفق أخلاقياً ومؤسساتياً” في مواجهة الجائحة
5. أزمة نظام لا أزمة منظمة
- ما نعيشه اليوم هو أزمة نظام عالمي، لا أزمة منظمة واحدة.
- فالسيادة الوطنية تُستعمل ذريعة لعرقلة التضامن،
- والتمويل يُستخدم أداة للهيمنة،
- والمؤسسات الصحية الدولية تعيش حالة تشظٍّ خطير:
- منظمة تملك الشرعية ولا تملك المال ولا السلطة،
- ومؤسسات أخرى تملك المال والنفوذ دون أي شرعية ديمقراطية.
إن استمرار هذا الوضع يعني أن الجوائح المقبلة لن تكون أقل فتكاً، بل أكثر ظلماً، حيث يُترك الجنوب العالمي مرة أخرى في مؤخرة الأولويات.
6. الصحة حق إنساني… لا سلعة ولا امتياز
تؤكد الأزمات الصحية المتلاحقة حقيقة لا يمكن تجاهلها. النظام الدولي الحالي للصحة العمومية غير مهيأ لحماية البشرية. فبدلاً من إدارة الصحة كمنفعة عامة عالمية، تُدار اليوم داخل منظومة اقتصادية تُخضع الحق في الحياة لمنطق السوق والربح.
ويُعد استمرار احتكار اللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والدفاع عن براءات الاختراع في أوقات الطوارئ، انتهاكاً صريحاً للحق في الصحة. وقد حذّر عدد من المفكرين، من بينهم نعوم تشومسكي وفاندانا شيفا، من أن إخضاع الصحة لمنطق الرأسمالية المعولمة يُنتج شكلاً من العنف البنيوي ضد الشعوب الأكثر هشاشة.
7- الإطار القانوني الدولي… التزامات مُهملة لا غائبة
إن الحق في الصحة ليس شعاراً أخلاقياً، بل التزام قانوني دولي واضح، مؤسس على:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12)،
- التعليق العام رقم 14 (عناصر الحق في الصحة: التوافر، الوصول، المقبولية، الجودة)،
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25)،
- اللوائح الصحية الدولية (2005)،
- ودستور منظمة الصحة العالمية.
غير أن المشكلة لا تكمن في غياب النصوص، بل في غياب الإرادة السياسية والآليات الملزمة لتنفيذها.
8. الملكية الفكرية… عندما تُقدَّم الأرباح على الأرواح
رغم ما يتيحه اتفاق “تريبس” وإعلان الدوحة من مرونات لحماية الصحة العامة، فإن الواقع أثبت أن المصالح التجارية تتغلب باستمرار على الحق في الحياة.
وقد شددت قرارات حديثة لمجلس حقوق الإنسان على ضرورة إتاحة اللقاحات والتكنولوجيات الطبية دون تمييز، خصوصاً في حالات الطوارئ.
9. مطالب أمام الرأي العام الدولي
بناءً على ما سبق، نؤكد ما يلي:
1. أن الحق في الصحة التزام قانوني دولي، لا خياراً سياسياً.
2. أن إصلاح منظمة الصحة العالمية يستحيل دون ضمان استقلالها المالي والسياسي.
3. أن اللقاحات والعلاجات في حالات الطوارئ الصحية يجب أن تُعتبر ملكية عامة عالمية.
4. أن بلدان الجنوب والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات والاحتلال والحصار يجب أن تكون في صلب السياسات الصحية الدولية.
5. أن المجتمع المدني الدولي مطالب بلعب دور رقابي فاعل في مساءلة المؤسسات الصحية العالمية
10. خاتمة: من منطق الإحسان إلى منطق الحقوق
إن مستقبل الأمن الصحي العالمي مرهون بالانتقال:
- من منطق الإحسان إلى منطق الحقوق،
- ومن منطق السوق إلى منطق الكرامة الإنسانية.
وأي نظام صحي دولي لا يؤسس على هذه القيم، سيظل عاجزاً عن حماية البشرية من الأزمات المقبل
خريطة طريق ترافعية.
كفاعل حقوقيي ومدافع عن الحق في الصحة، فإنني اترافع بخوض معركة ترافع عالمية من أجل:
- إصلاح الحكامة في منظومة الصحة العالمية، ،
- ضمان استقلال منظمة الصحة العالمية،
- وتعزيز الوصول العادل للأدوية واللقاحات بوصفها ملكية عامة عالمية في حالات الطوارئ.
مولاي أحمد الدريدي/ فاعل سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان محلل في سياسات الصحة وحقوق الإنسان (DHC)