محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، التزام المملكة المغربية بتعزيز دور شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، لتنزيل الالتزامات الدولية في إطار سياسات وطنية.
جاء ذلك في مداخلة ألقاها بلكوش بمناسبة افتتاح المؤتمر الثالث للشبكة في لشبونة يوم الاثنين 26 يناير 2026، والذي يركز على عرض خطة عملها كمحطة سياسية أساسية لتوحيد الجهود وترجمة الالتزامات إلى نتائج عملية.
وأوضح بلكوش أن المغرب يساهم في إعداد وثائق مرجعية للشبكة ويعطي دينامية جديدة لهيكلتها، لتعزيز موقعها دوليا وضمان تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما اعتبر الشبكة منصة لتبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع السياقات الوطنية، مشيرا إلى انخراط المغرب في تنسيق اللجنة التنفيذية منذ تأسيسها.
واستحضر المندوب الوزاري التوجهات الملكية لمحمد السادس، التي جعلت حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الديمقراطي والتحديث المؤسساتي، مع الإشارة إلى دستور 2011 الذي أرسى بنية قائمة على فصل السلط والحكامة الجيدة.
وفي سياق الدور الحكومي، شدد بلكوش على ضرورة أداة مشتركة لتنظيم الأولويات وتقديم حصيلة موثوقة للتقدم، مع الإشارة إلى تحديات مشتركة تشمل الظرفية الدولية، تعقيد البنى المؤسساتية، تدبير المعلومات، والحاجة إلى أدوات رقمية. دعا إلى جعل حقوق الإنسان مشروعًا مشتركًا يخدم الكرامة والتنمية، مقترحًا استضافة الاجتماع المقبل في المغرب لتطوير الشبكة.