مصطفى ابراهيمي يطالب وزير الداخلية بالتحقيق في سوء تدبير ممتلكات جماعة القنيطرة

عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومصطفى ابراهيمي

وجه مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بالنواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، حول سوء تدبير الممتلكات المسترجعة من الآليات والشاحنات بعد انتهاء عقد التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات والتنظيف بجماعة القنيطرة، منطقة المعمورة.

وأكد النائب البرلماني في سؤاله أن الجماعة تسلّمت الآليات دون تحرير محاضر استلام ودون إجراء خبرة تقنية قبلية أو مضادة، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعد الحد الأدنى لحماية الممتلكات الجماعية. وأضاف مصطفى ابراهيمي أن الجماعة قامت بعد سنتين بإشعار الشركة المفوض لها سابقاً بعزمها إجراء خبرة تقنية، في اعتراف ضمني بأن التسلم تم دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية.

وأشار إلى أن الآليات والشاحنات وضعت داخل المطرح العمومي دون شروط للحفظ أو الصيانة، ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير، وهو ما اعتبره النائب البرلماني إهمالاً واضحاً وسوء تدبير للمال العام.

وطالب مصطفى ابراهيمي الوزارة بالرد على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بفتح تحقيق إداري ومالي عاجل، ترتيب الجزاءات في حق المقصرين، واعتماد تدابير لحماية ما تبقى من الممتلكات ومنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق متابعة حماية المال العام ومحاسبة الجماعات المحلية على سوء التدبير والإهمال في تسيير الممتلكات الجماعية.

اطبع هذه الصفحة