المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يدين عنف السنغاليين ويطالب الدولة المغربية بفتح تحقيق قضائي
الدكتور إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان
الدكتور إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان
عبر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بقوة، عن إدانته للمضايقات والأعمال العدائية التي تعرض لها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بجمهورية السنغال، على خلفية الأحداث التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا، معتبراً أن ما وقع يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان وللقوانين الدولية الضامنة لأمن الأفراد وكرامتهم.
وقال المركز، في بيان له، إن تداول مقاطع فيديو توثق حصار ومضايقة مشجعين ومواطنين مغاربة في عدد من الفضاءات العمومية بالسنغال، يؤكد أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد “انفلاتات عابرة”، بل سلوكاً مرفوضاً يمس بحقوق أشخاص مدنيين على أساس انتمائهم الوطني، في تعارض تام مع القيم الرياضية ومبادئ التعايش السلمي بين الشعوب.
ودعا المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان في بيانه، الدولة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة، من أجل:
-حماية المواطنين المغاربة المقيمين بالسنغال.
-المطالبة بفتح تحقيقات جدية ومسؤولة في كل الاعتداءات التي طالتهم.
-ضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
-توفير الضمانات الكفيلة بعدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.
كما شدد المركز على ضرورة التعامل الصارم مع أي اعتداءات أو سلوكيات عدائية صادرة عن بعض الرعايا السنغاليين داخل التراب المغربي، في احترام تام لمبدأ سيادة القانونية، ودون أي مساس بحقوق الأبرياء، وذلك في إطار حماية الأمن العام وصون كرامة المواطنين المغاربة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في احترام القوانين.
في نفس السياق، أكد الدكتور إبراهيم الشعبي، رئيس المركز، أن “سلامة الجالية المغربية بالخارج، وخاصة في الدول الأفريقية التي كنا نعتبرها للأسف شقيقة تعد خطاً أحمر لا يقبل المساومة، وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في الأمن الشخصي والحماية من التمييز والعنف".