المحامي صبري يطالب بسحب كأس "الكاف" من السنغال ومنحها للمغرب بعد شغب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

المحامي صبري يطالب بسحب كأس "الكاف" من السنغال ومنحها للمغرب بعد شغب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي المحامي صبري الحو، الخبير في القانون الدولي من مكناس

في تحرك قانوني مثير، دعا المحامي صبري الحو، الخبير في القانون الدولي من مكناس، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تقديم طلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وسحب لقب كأس الاتحاد الأفريقي من المنتخب السينغالي، ومنحه للمغرب، استنادا إلى قوانين "الكاف" و"الطاس".

 

جاء ذلك بعد الأحداث الدرامية التي شهدتها المباراة النهائية بين المغرب والسنغال، حيث توقفت المواجهة بسبب انسحاب اللاعبين السينغاليين ورفضهم العودة إلى الملعب، مصحوبًا بشغب أثار استياء الجماهير المغربية التي اعتبرته "فضيحة وعارا" يهدف إلى إفساد "العرس الكروي الأفريقي".

 

وأكد الحو في مرافعة قانونية نشرها على صفحته بالفيسبوك أن المادة 82 من قوانين "الكاف" تنص على اعتبار الانسحاب أو رفض اللعب لمدة معينة خسارة جزافية بنتيجة 3-0 للفريق المتسبب. ويندد بـ"الخطأ المغربي" الذي ارتكبه الفريق التقني واللاعبون، حيث ركزوا على "استعطاف السينغاليين" بدلا من الضغط على الحكم لإعلان توقف المباراة وفوز المغرب.


"كان على المدرب واللاعبين مطالبة الحكم بإعلان فوزنا"، يقول الحو، مضيفا أن الشعب المغربي يتساءل اليوم: "ما العمل الآن؟ وهل يمكن سحب الكأس؟".

 

واقترح الحو خطوات عملية مقترحة لاسترداد الحقوق، اعتبرها خارطة طريق واضحة للجامعة الملكية:

- تقديم طلب رسمي: ليس مجرد احتجاج، بل طلب صريح يُحال إلى لجان العقوبات في "الكاف" لتقييم مدة التوقف واعتبارها انسحابا، مما يؤدي إلى إلغاء النتيجة وخسارة السينغال 3-0، وسحب الكأس لصالح المغرب.


- تدخل مباشر من "الكاف": بسبب تحريض مدرب السنغال للاعبيه والجماهير على الشغب، الذي شكل "خطرًا على الأمن"، مع فرض عقوبات مالية كبيرة، توقيفات، أو إيقاف نهائي للاعبين ومسؤولين سينغاليين.


- اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية: خيار متاح بنفس الشروط.

مع ذلك، يحذر الحو من أن كرة القدم "ليست مجرد لعبة بل سياسة"، مشيرا إلى أن المغرب قد يفضل الحفاظ على علاقات "جيدة ومتينة" مع السنغال، رافضا الوقوع في "مخطط ممنهج من خصوم المغرب" لإحداث شرخ في علاقاته الأفريقية. ودعا إلى إعداد "مذكرة مثالية" كحافز للفعاليات القانونية.