لجنة العدل والتشريع تناقش مشروع قانون مهنة العدول
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، يومًا دراسيًا بمقر مجلس النواب حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وينطلق هذا اللقاء العلمي باستقبال المشاركين ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، تليه الجلسة الافتتاحية التي تترأسها النائبة فاطمة ياسين، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمشاركة كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان ادخول، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات النائب سعيد بعزيز.
ويتضمن برنامج اليوم الدراسي جلستين علميتين، تخصص الأولى لقراءة مستجدات مشروع القانون رقم 16.22، ومناقشة الإطار المرجعي لمهنة العدول، والبراديغمات الجديدة التي جاء بها النص، إضافة إلى الأحكام الواجب تعديلها ووضعية المرأة العدل والأمن التعاقدي، بمشاركة مسؤولين بوزارة العدل، وأساتذة جامعيين، وعدول وباحثين في القانون.
أما الجلسة العلمية الثانية، فتتناول قراءة في بعض مواد مشروع القانون، ومقارنته بالدستور، وانعكاساته على النسخ القضائية والمقتضيات الختامية، إضافة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، بمشاركة قضاة، ورؤساء مجالس جهوية للعدول، وأكاديميين، ورئيس النقابة الوطنية للنسّاخ القضائيين.
ويُختتم هذا اليوم الدراسي بمناقشة عامة مفتوحة، تروم تعميق النقاش حول سبل تطوير مهنة العدول وتعزيز نجاعتها، بما ينسجم مع متطلبات التحديث وضمان الأمن القانوني والتعاقدي، قبل اختتام الأشغال بحفل شاي.