إدريس لشكر (الثاني يمينا) خلال اجتماعه مع النقيب الزياني
اجتمع النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ثاني لقاء لهذه الجمعية مع قيادات أحزاب سياسية، بعد لقاء سابق مع حزب الاستقلال.
يأتي هذا الاجتماع، الإثنين 19 يناير 2026 ضمن حملة الترافع الرافضة لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي صودق عليه مؤخرا في المجلس الحكومي.
وإلى جانب إدريس لشكر، حضر اللقاء عن حزب الاتحاد الاشتراكي بعض أعضاء المكتب السياسي من المحامين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الشلل المتقطع الذي تعرفه محاكم المملكة خلال شهر يناير 2026، والذي سيليه أسبوع كامل من توقيف خدمات الدفاع في جميع المحاكم اعتبارا من 26 يناير 2026، احتجاجا على المشروع نفسه. أدى هذا الشلل إلى تأجيل المئات من القضايا، مما يفاقم الأزمة القضائية ويبرز التوتر بين المحامين والحكومة.
وأكد النقيب الزياني على أن مواد هذا المشروع تُقيد استقلالية المهنة وتفتقر إلى التشاور. من جهته أعرب لشكر عن دعم حزبه الكامل لنضال المحامين وتفهمه لمطالبهم، معتبرا "استقلالية المحاماة خط دفاع عن العدالة والمواطن".
ودعت الجمعية إلى حشد كبير أمام مجلس النواب بوم 6 فبراير المقبل لإيقاف المشروع، واستمرار محطات التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
ويُعد هذا اللقاء جزء من استراتيجية الجمعية لتوسيع دائرة الدعم لسحب المشروع او إدراج تعديلاتها.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي أياما قليلة بعد اللقاء الأول مع حزب الاستقلال الذي أسفر عن تأكيدات دعم مماثلة.