الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين (الثاني يسارا) خلال توشيح أحد القضاة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء غير رسمي مع نقيب المحامين الحسين الزياني، استعداده لإعادة فتح الحوار حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مشروطا بتقديم تعديلات مكتوبة من جمعية هيئات المحامين خلال النقاش البرلماني المرتقب.
جاء ذلك قبيل افتتاح السنة القضائية يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، حيث عقد اللقاء في قاعة كبار المدعوين بحضور مصطفى الرميد (وزير عدل أسبق)، محمد بنعليلو (رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة)، حسن طارق (وسيط المملكة)، وإبراهيم الراشدي (محامٍ بهيئة الدار البيضاء).
من جهة أخرى، يعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتدخل "بخيط أبيض" لحفظ استقلالية المهنة وحماية حقوق المتقاضين، مع الكشف الوشيك عن مبادرة اتحادية. يذكر أن فريق الحزب في مجلس النواب قدم مقترح قانون المهنة عام 2008 على عهد الوزير الراحل بوزوبع، بدعم من الفريق الاستقلالي، وهو المعمول به حاليا.
ميدانيا، تشهد محاكم المملكة شللا تاما طوال يناير بسبب إضرابات المحامين. ويعقد مكتب جمعية هيئات المحامين اجتماعا يوم السبت 17 يناير الجاري بالرباط، يليه سلسلة لقاءات مع الأحزاب البرلمانية لترافع إسقاط المشروع.